أفادت دائرة التحقيقات في هيئة النزاهة الاتحادية بصدور أمر استقدام بحق محافظ الديوانية الأسبق على خلفية ارتكابه مخالفات في مشروعٍ بقيمة 10 مليارات دينار.

وذكرت الدائرة في بيان طالعته شبكة "الساعة" أن "محكمة تحقيق الديوانية المختصة بالنظر في قضايا النزاهة، أصدرت أمراً باستقدام المحافظ الأسبق عن المخالفات التي رافقت إنشاء مجمعٍ لإيواء النازحين يحتوي على (800) كرفان بمبلغ (10,000,000,000) مليارات دينار"، لافتة إلى أن الأمر صدر بحق المحافظ الأسبق بوصفه رئيساً للجنة الفرعيـة لإيواء النازحين.

وأضافت إن "المحكمة أصدرت أمر الاستقدام بناءً على أحكام المادة (331) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969) المعدل".

وتنص المادة (331) على إيقاع عقوبة الحبس والغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين كل موظَّف أو مكلَّف بخدمة عامة ارتكب عمداً ما يخالف واجبات وظيفته، أو امتنع عن أداء عمل من أعمالها؛ بقصد الإضرار بمصلحة أحد الأفراد، أو بقصد منفعة شخصٍ على حساب آخر أو على حساب الدولة.