دعا رئيس ائتلاف النصر حيدر العبادي إلى تقديم مبادرة لحل البرلمان استناداً إلى المادة 64 من الدستور.
وقال العبادي في تغريدة على توتير تابعتها شبكة "الساعة" إنه "بعد قرار المحكمة الاتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، بإشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب."
وأضاف العبادي أن "النظام والاستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع".
بعد قرار المحكمة الإتحادية، أدعو لتقديم مبادرة استناداً إلى المادة 64 من الدستور، وضمن اتفاق سياسي مجدول يشمل الانتخابات المبكرة وقوانينها ومؤسساتها، باشراف حكومة ذات صلاحيات كاملة، وحل مجلس النواب.
النظام والإستقرار والسلام والتنمية أولويات وطنية عليا، وهي بصالح الجميع.
وردت المحكمة الاتحادية العليا أمس الأربعاء، الدعوى المقدمة بشأن حل البرلمان العراقي، مؤكدة أن حل البرلمان ليس من اختصاصها.
وقالت المحكمة الاتحادية في بيان طالعته شبكة "الساعة": إن "المحكمة ترى في دعوى حل البرلمان ما يلي:
1 - إن أعضاء مجلس النواب بعد انتخابهم لا يمثلون أنفسهم ولا كتلهم السياسية وإنما يمثلون الشعب ولذا كان من المقتضى عليهم العمل على تحقيق ما تم انتخابهم لأجله وهي مصلحة الشعب لا أن يكونوا سبباً في تعطيل مصالحه وتهديد سلامته وسلامة الشعب بالكامل.
2 - إن استقرار العملية السياسية في العراق يفرض على الجميع الالتزام بأحكام الدستور وعدم تجاوزه ولا يجوز لأي سلطة الاستمرار في تجاوز المدد الدستورية إلى ما لا نهاية لأن في ذلك مخالفة للدستور وهدم للعملية السياسية بالكامل وتهديداً لأمن البلد والمواطنين.
3 - إن الجزاء الذي يفرض على مجلس النواب لعدم قيامه بواجباته الدستورية هو حل المجلس عند وجود مبرراته.
4 - إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 قد رسم الآلية الدستورية لحل مجلس النواب وفقاً لأحكام المادة (64/ اولاً) منه.
5 - إن اختصاصات المحكمة الاتحادية العليا محددة بموجب المادة (93) من الدستور والمادة (4) من قانون المحكمة الاتحادية العليا وليس من ضمنها حل البرلمان.
6 - إن دستور جمهورية العراق لعام 2005 لم يغفل عن تنظيم أحكام حل البرلمان ولذلك فلا مجال لتطبيق نظرية الإغفال الدستوري.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
