أعلنت هيئة النزاهـة، صـدور 5 قرارات إدانة بحق محـافظ بابل الأسبق، المنتمي لتيار الحكمة، مُبيّنة أنَّ مجموع الأحكام التي صدرت بالسجن والحبس الشديد غيابياً بحقِّ المُدان بلغ (18) سنة.

وقالت الهيئة في بيان اليوم الثلاثاء، إن "دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بصدور 5 أحكام إدانة بحق محافظ بابل الأسبق".

وذكرت، أن "محكمة جنايات بابل، أصدرت حكماً بالسجن 7 سنوات وغرامة مالية مقدارها عشرة ملايين دينار على محافظ بابل الأسبق؛ لقيامه بابتزاز المدير المفوض للشركة المنفذة لمشروع "تبليط شارع 80 وتفرعاته"؛ وامتناعه عن صرف المستحقات المالية للشركة، إلا بعد دفع نسبة (10%) من كل مبلغ يتم صرفه للمشروع".

وتابعت أن "المحكمة أصدرت حكماً بالحبس الشديد لمدة 5 سنوات على المدان؛ لإحداثه الضرر عمداً بالمال العام؛ نتيجة لقيامه بتوجيه هيئة استثمار بابل بمنح مجزرة الحلة النموذجية كفرصة استثمارية؛ على الرغم من وجود كتاب سابق صادر عن وزارة البلديات بطرح المجزرة للإيجار عن طريق المزايدة العلنيـة".

وأضاف الهيئة أن "محكمة جنح الحلة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت 3 أحكام بالحبس الشديد لمدة سنتين لكل منها على المحافظ الأسبق؛ لمخالفته واجباته الوظيفية، من خلال توقيع الأمر الإداري الخاص بتحويل الأجراء اليوميين إلى عقود في دائرة صحة بابل، وفقاً للقرار رقم (12 لسنة 2019) الذي يحتوي على أسماء وهمية".

وأكدت أن" المدان منح فرصة استثمارية حصرية لأحد العقارات، خلافاً لقانون الاستثمار رقم (13 لسنة 2006) الذي نص على الإعلان عن الفرص الاستثمارية؛ تحقيقاً لمبدأ المنافسة بين المستثمرين، فضلاً عن توقيع محضر استبدال القطعة المخصصة لمحافظ بابل الأسبق، على الرغم من وجود معاملة بيع على القطعة المذكورة وفق أحكام المادة (25) من قانون بيع وإيجار أموال الدولة رقم (21 لسنة 2013) سابقة لمحضر الاستبدال المذكور".

وبينت أن "قرارات الأحكام صدرت وفق أحكام القرار (160 لسنة 1983) والمادتين (331 و340) من قانون العقوبات، منوهةً بإصدار أوامر قبض وتحر بحق المدان، ووضع الحجز الاحتياطي على أمواله المنقولة وغير المنقولة".

وتنص المادة 340 من قانون العقوبات العراقي على أنه: يعاقب بالسجن مدة لا تزيد على سبع سنوات أو بالحبس كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمداً ضرراً بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهود بها إليه.

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.