رفع التيار الصدري في العراق، دعوى لدى المحكمة الاتحادية العليا، للطعن في قبول استقالة نواب الكتلة الصدرية الـ 73 الذين شكلوا أكبر كتلة في البرلمان 

وذكرت وكالة الأنباء العراقية الرسمية، اليوم الأحد، أن المحكمة الاتحادية العليا، حددت 28 أيلول/سبتمبر الجاري موعدا للنظر بدعوى الطعن بقبول استقالات نواب الكتلة الصدرية.

ويعيش العراق أزمة سياسية منذ انتخابات تشرين الأول/أكتوبر 2021، نتيجة خلافات حادة على تشكيل الحكومة الجديدة بين الكتلة الصدرية التي فازت بالمرتبة الأولى بـ 73 نائبا، وأحزاب سياسية ممثلة في ما يعرف باسم الإطار التنسيقي.

وسعت الكتلة الصدرية، إلى تشكيل حكومة "أغلبية وطنية" مع شريكيها الحزب الديمقراطي الكردستاني و"تحالف السيادة"، وعندما تعذرت هذه الجهود أمر مقتدى الصدر نوابه بالاستقالة منتصف حزيران/يونيو الماضي.

ووافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية حينها وعقب توقيع الاستقالات، قال الحلبوسي، إننا قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي.

وفي 29 آب/أغسطس الماضي، اندلعت في العاصمة بغداد ومحافظات أخرى اشتباكات خلفت أكثر من 30 قتيلا ومئات الجرحى وفق مصادر طبية، عقب اقتحام أنصار التيار الصدري عددا من المقار الحكومية في بغداد فور إعلان الصدر اعتزاله العمل السياسي نهائيا.

وجاء قرار الصدر بعد أكثر من 10 أشهر من الصراع مع الإطار التنسيقي من أجل تشكيل "حكومة أغلبية"، بعد فوز التيار بالأغلبية البرلمانية.

ويرفض التيار الصدري ترشيح الإطار التنسيقي محمد شياع السوداني لرئاسة الحكومة، ويطالب بحل مجلس النواب وإجراء انتخابات مبكرة، بينما يتمسك الإطار بتشكيل حكومة بعد أن بات يمتلك الأغلبية إثر استقالة نواب التيار من البرلمان.

وحالت الخلافات بين القوى العراقية، دون تشكيل حكومة منذ إجراء الانتخابات الأخيرة في 10 تشرين الأول/أكتوبر 2021.