أعلنت هيئة الجمارك العراقية، أن إيراداتها تجاوزت 422 مليار دينار خلال النصف الأول من العام الجاري 2022.

وقال مدير عام الهيئة، شاكر محمود، للوكالة الرسمية، اليوم الإربعاء، إن "الهيئة حققت إيرادا نهائيا بلغ 422 مليارا و625 مليونا و59 ألفا و730 دينارا بنهاية حزيران الماضي".

وأكد أن "عمل الهيئة يتلخص بموضوعين رئيسين: الأول استيفاء الرسوم الجمركية، والثاني التحري ومكافحة التهريب".

والسبت الماضي، كشف رئيس مجلس النواب العراقي، محمد الحلبوسي، أن بانتهاء السنة المالية لن تتمكن الحكومة من صرف مبالغ مالية لجميع المفاصل، ومنها الرواتب.

وحذر الحلبوسي من أزمات اقتصادية مرتقبة سيواجهها العراق في حال استمرار الأزمة السياسية في البلاد وتعطيل المؤسسات الدستورية.

وأكد أن هناك 80 ترليون دينار عراقي (50 مليار دولار) فائض مالي عن عائدات صادرات النفط للعام الحالي مجمدة ولا يمكن إنفاقها بسبب عدم إقرار موازنة العام 2022.

بينما أكد المستشار الفني لرئيس الوزراء هيثم الجبوري، عدم تأثر الرواتب بوجود الموازنة من عدمه، فيما أوضح إمكانية إقرار قانون يمنح الحكومة الحالية التصرف بالفائض المالي.

ولا تدعو مؤشرات التخبط السياسي العراقي إلى التفاؤل حيال إمكانية إقرار الموازنة المالية للعام الحالي، خاصة مع دخول أزمة تشكيل الحكومة في تعقيدات غير مسبوقة.

وفي حزيران/يونيو الماضي، صوت مجلس النواب على قانون الأمن الطارئ وذلك قبل استقالة أعضاء الكتلة الصدرية.

وخصص مشروع القانون أكثر من 35 تريليون دينار عراقي (24.1 مليار دولار)، من أجل تيسير الحكومة لأعمالها اليومية خصوصًا فيما يتعلق بالأمن الغذائي في ظل ارتفاع أسعار المواد الغذائية وزيادة أعداد العاطلين عن العمل ناهيك عن زيادة نسبة الفقر.