قال رئيس الوزراء العراقي، القائد العام للقوات المسلحة مصطفى الكاظمي إن "القوى الأمنية والعسكرية لن تنجر إلى الصراعات السياسية".

موقف الكاظمي يأتي ردا على بيان الحشد الشعبي الذي أبدى فيه استعداده للتدخل لحماية القضاء والبرلمان في ظل احتجاجات الصدريين.

وقال الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة في بيان إن "الكاظمي أكد أن القوات الأمنية "لن تكون طرفاً" في الصراعات السياسية "وسيبقى واجبها دوماً حماية العراق ومقدراته، وقدسية الدم العراقي".

وقالت هيئة الحشد الشعبي إنها "ملزمة بحماية السلم الأهلي والدفاع عن الدولة ومنع انهيار ركائزها وحماية الدستور الذي أقسم الجميع على حمايته والالتزام به".

إلا أن الكاظمي وجّه بتطبيق أقسى العقوبات القانونية بحق أي منتسب في القوى الأمنية والعسكرية العراقية ممن يخالف التعليمات الثابتة، كما نقل عنه ناطقه العسكري.

وأكد على ضرورة إجراء الوحدات الأمنية والعسكرية كافة تدقيقاً لمنتسبيها، وتطبيق الإجراءات القانونية بحق المخالفين، كما شدد سيادته على منع إصدار المؤسسات الأمنية والعسكرية أي بيان ذي طابع سياسي، أو يمثل تجاوزاً وإيحاءً بعدم التزام أي مؤسسة بالسياق العسكري والأمني المعمول به.

وكانت هيئة الحشد الشعبي قالت في بيانها إن تراقب عن كثب وباهتمام بالغ ما يحصل من "تطورات مؤلمة وخطيرة" وآخرها محاصرة مجلس القضاء الأعلى من قبل مجاميع منظمة بينهم مسلحون، في إشارة إلى أنصار زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.

أعلن مجلس القضاء الأعلى استئناف العمل في كافة المحاكم العراقية، عقب انتهاء اعتصام أتباع الصدري أمام مبنى السلطة القضائية وسط بغداد.

وفي وقت سابق اليوم اعتصم عشرات من أنصار التيار الصدري أمام مجلس القضاء الأعلى وشرعوا بنصب سرادق الاعتصام أمام مبنى المجلس في تطور جديد للتصعيد طال السلطة القضائية بعد السلطة التشريعية.