أعلنت هيئة النزاهة صدور أمر استقدام بحق مدير مصرف الرافدين الأسبق و (23) من المديرين ورؤساء وأعضاء اللجان فيه، على خلفية المخالفات المرتكبة في قضية العقد المبرم بين مصرف الرافدين وشركة بوابة عشتار للنظم وخدمات الدفع الإلكتروني.

وقال بيان للهيئة طالعته شبكة "الساعة" إن "قاضي تحقيق محكمة الجنايات المركزية لمكافحة الفساد أصدر أمر استقدام بحق كل من المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق (رئيس لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة)، و (7) من مجلس الإدارة، و (6) من أعضاء لجنة تحليل العطاء".

وأضافت، أن "أمر الاستقدام الصادر؛ استنادا لأحكام المادة (340)، شمل أيضا (4) من لجنة المراجعة والمصادقة على الإحالة،  ومدير القسم القانوني، و (6) من لجنة إعداد مسودة العقد".

وكانت الهيئة قد كشفت الاثنين الماضي عن استكمالها لإجراءاتها التحقيقية والتدقيقية التي أفضت إلى إحالة القضية إلى القضاء؛ لإصدار القرار القضائي المناسب.

وأعلن مجلس القضاء الأعلى في العراق اليوم الأربعاء استقدام مسؤولين في مصرف الرافدين على خلفية فضيحة الشرط الجزائي البالغ 600 مليون دولار.

وفي وقت سابق، أصدر القضاء العراقي حكما بتعويض شركة “بوابة عشتار” بمبلغ 600 مليون دولار  “شرط جزائي” على مصرف الرافدين الحكومي، بسبب إنهاء العقد من قبل المصرف.

وأكدت لجنة النزاهة النيابية أن العقد يحمل شبهات فساد كبيرة تورط بها مصرف الرافدين، بينما أثار الموضوع غضبا شعبيا واسعا بسبب سرقة مبلغ 600 مليون دولار من أموال العراقيين.