قرر مجلس الوزراء العراقي اليوم الثلاثاء تخصيص مبالغ مالية لإنشاء مخافر أمنية على الحدود العراقية – التركية.

وقال بيان للمكتب الإعلامي لرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي، إن "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي، ترأس الجلسة الاعتيادية الثامنة والعشرين لمجلس الوزراء، التي شهدت مناقشة تطورات الأحداث في البلاد، إلى جانب بحث عدد من الملفات الأساسية، والموضوعات المدرجة على جدول الأعمال، وإصدار التوصيات والقرارات بشأنها".

واستعرض الاجتماع الأوضاع السياسية والأمنية التي يشهدها البلد، وجدد دعوته إلى ضرورة تضافر الجهود لإحلال الاستقرار ونزع فتيل الأزمات.

وأشار البيان إلى ان مجلس الوزراء أيّد المبادرة التي قدمها الكاظمي مساء أمس الاثنين، والتي حظيت بدعم سياسي داخلي وخارجي.

واستضاف مجلس الوزراء نائب قائد العمليات المشتركة الفريق أول الركن عبد الأمير الشمري، وعدداً من القادة الأمنيين، الذين استعرضوا الوضع الأمني في البلد، وقدموا تقييماً أمنياً للحدود العراقية التركية.

ووافق مجلس الوزراء على إقرار توصيات لجنة التقييم الأمني للحدود العراقية التركية المرفقة ربطاً، والتي تتضمن تمويل 30 مليار دينار من النص المذكور في قانون الأمن الطارئ المنشور في الجريدة الرسمية بتاريخ 4 تموز 2022، منها 20 مليار دينار لبناء المخافر، و10 مليارات دينار للآليات.

وأضاف البيان أن "المجلس وافق على قيام وزارة المالية بتمويل قيادة قوات الحدود بمبلغ 42 مليار دينار، بحسب الآلية المذكورة في قرار مجلس الوزراء (15 لسنة 2022)، وتحويلها إلى قيادة العمليات المشتركة، على أن تستثى هذه المشاريع من تعليمات تنفيذ العقود الحكومية (2 لسنة 2014)".

وتسبب القصف على أحد المنتجعات السياحية في محافظة دهوك في العشرين من تموز الماضي والذي راح ضحيته 9 مدنيين  من السياح القادمين من محافظات مختلفة في العراق، بتوتر العلاقات العراقية – التركية.

واتهمت السلطات العراقية تركيا بالوقوف وراء الهجوم، وقدمت شكوى لدى مجلس الأمن الدولي ضد تركيا واستدعت سفير أنقرة في بغداد وسلمته مذكرة احتجاج، إضافة إلى سحب القائم بالأعمال العراقي من أنقرة وتأجيل إرسال سفير جديد إلى تركيا، كما طالبت بغداد بسحب القوات التركية من شمالي العراق.

بالمقابل نفت تركيا لعدة مرات تلك التهم، ودعت السلطات العراقية إلى التحقيق المشترك لكشف الجناة، كما اتهمت أنقرة تنظيم "بي كا كا" بالوقوف وراء الحادث.