أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة في العراق، عزمها رفع دعاوى قضائية بحق الوزارات والمؤسسات الحكومية التي لا تلتزم بتعيين ذوي الإعاقة.

وقال رئيس هيئة ذوي الإعاقة التابعة للوزارة، أحمد هادي، في تصريح للصحيفة الرسمية، تابعته شبكته "الساعة"، اليوم الخميس، إن "جميع الوزارات والمؤسسات الحكومية ملزمة بتطبيق القانون المتعلق بتخصيص 3% من التعيينات لذوي الإعاقة"، كاشفاً عن "عزم الهيئة رفع دعاوى بحق أي جهة لا تلتزم بهذا القانون".

وأشار إلى "سعي الهيئة للنهوض بواقع ذوي الإعاقة في العراق كونها المظلة الرسمية الوحيدة لهذه الفئة، توفير البيئة الصحية الآمنة والعيش الكريم فضلاً عن تأمين جميع مستحقاتهم المالية وفق القانون".

وأضاف أن "الهيئة تعمل على توحيد إحصائيات القرارات الطبية الصادرة لمن لم تصدر لهم بطاقات (ماستر كارد) والإحالات الطبية للمتقدمين للشمول لعام 2019 إذا ما تم توفير التخصيص المالي وفق قانون الأمن الغذائي".

وتبلغ نسبة ذوي الاحتياجات الخاصة في العراق نحو 13% من مجموع السكان، بحسب اللجنة المالية النيابية.