قررت المحكمة الاتحادية العليا في العراق إنهاء تكليف رئيس ديوان الوقف السني الحالي عبد الخالق العزاوي من منصبه، ورفض الدعوة التي تقدم بها المدير السابق سعد كمبش واعتبار إنهاء تكليفه من المنصب صحيحا.
وقالت المحكمة في بيان إن "السلطات الاتحادية ومنها السلطة التنفيذية يجب أن تعمل في إطار مبدأ المشروعية وسيادة القانون، حتى وإن استخدمت سلطاتها التقديرية في سبيل إنجاز مهامها، وبذلك فإن استخدامها لسلطاتها التقديرية ليس مطلقا وإنما مقيدا في حدود الرقابة التي تمارسها عليها المؤسسات الدستورية ومنها المحكمة الاتحادية العليا تطبيقا لأحكام المادة (93/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005".
وأضاف، أن "اصدار قرار يتضمن تكليف شخص معين بمنصب ما من قبل مجلس الوزراء يجب أن يراعى في ذلك الشخص توافر شروط الخبرة العلمية والعملية والنزاهة والكفاءة، بعيدا عن شبهات الفساد، تحقيقا للمصلحة العليا للبلد، والقدرة على التخطيط الاستراتيجي ومواجهة الأزمات بكل أنواعها واتخاذ كافة الخطوات للحفاظ على المال العام".
وتابع أنه "عليه ولما تقدم قررت المحكمة الاتحادية العليا الحكم بما يأتي:
أولا: رد دعوى المدعي سعد حميد كمبش بخصوص طلب إلغاء الفقرة (1) من الأمر الديواني المرقم (450) في 6/ 3/ 2022 المتضمن (إنهاء تكليف سعد حميد كمبش من مهمات تسيير شؤون ديوان الوقف السني وكالة)، واعتبار إنهاء تكليفه صحيحا.
ثانيا: الحكم بعدم صحة ما جاء بالفقرة (2) من الأمر الديواني (450) في 6/ 3/ 2022 المتضمن (تكليف عبد الخالق مدحت مالك بمهمات منصب رئيس ديوان الوقف السني وكالة) وإلغائها.

ثالثا: اعتبار القرار الصادر من محكمة قضاء الموظفين في الدعوى المرقمة (819/ م/ 2022) في 11/ 5/ 2022 رقم القرار (1176/ 2022) معدوما لصدوره خلافا لاختصاص المحكمة المذكورة آنفا، كونه يدخل ضمن اختصاص المحكمة الاتحادية العليا استنادا لأحكام المادة (93/ ثالثا) من دستور جمهورية العراق لعام 2005"، وأشار إلى أن "الحكم صدر بالاتفاق باتا وملزما للسلطات والأشخاص كافة".