كشف النائب عن محافظة نينوى شيروان الدوبرداني عن أن سبب أزمة الوقود في المحافظة يرجع إلى تهريبه لإقليم كردستان وسوريا ولبنان.

وقال الدوبرداني في تصريح لشبكة "الساعة" إن "مادة البنزين المخصصة لمحافظة نينوى يتم تهريبها إلى إقليم كردستان العراق وسوريا ولبنان".

وأضاف الدوبرداني أن "الاختلاف الكبير في أسعار البنزين بين نينوى وإقليم  كردستان،هو الذي يدفع عددا كبيرا من سكان الإقليم للتوجه إلى نينوى للحصول على الوقود".

وتابع: أن "أفضل حل لمشكلة الوقود الراهنة هو مساعدة الحكومة لإقليم كردستان، من أجل خفض أسعار البنزين ، وتمكين سكان الإقليم من الحصول على البنزين بأسعار مناسبة".

وتشهد محافظة نينوى أزمة خانقة بالمنتجات النفطية منذ أسابيع، رغم زيادة حصتها للبنزين من مليونين و 400 ألف لتر إلى مليونين و 900 ألف لتر.

ووصل الاستياء الشعبي ذروته مع قيام دائرة المشتقات النفطية بتفعيل نظام الزوجي والفردي، وإجبار أصحاب الشاحنات والباصات على الانتظار لساعات طويلة؛ من أجل الحصول على الحصة الحكومية، أو الشراء من السوق السوداء بضعف السعر.

ودعت أوساط محلية الجهات المعنية للتدخل وحل أزمة المشتقات النفطية، والحد من أضرارها الكبيرة، وما خلفته من تبعات سلبية على الواقع الحياتي والمعيشي لسكان المحافظة.

ويبلغ سعر اللتر الواحد من البنزين في محطات التعبئة بالموصل 450 دينارا، بينما يبلغ سعره في إقليم كردستان الضعف.

وتعهد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي خلال زيارته الأخيرة للموصل يوم السبت الفائت، بحل مشكلة البنزين في نينوى، وذلك بإجراءات ستتخذ عقب عيد الأضحى.

وترى وزارة النفط أن حل مشكلة البنزين في نينوى تكمن من خلال اعتماد البطاقة الوقودية التي تمنح البنزين بسعره الحالي (450) لأصحاب المركبات من داخل المحافظة، وبيعه بأسعار أعلى للوافدين من خارج المحافظة والذين لا يملكون بطاقة وقودية.