كشفت إحصائية لمديرية مكافحة المخدرات في العراق، عدد الملقى القبض عليهم بتهم تعاطي وتجارة المخدرات خلال 6 أشهر بلغ 8 آلاف و200 متهم بينهم 200 امرأة و200 حدث بين ذكر وانثى.

وذكر مدير إعلام مكافحة المخدرات العقيد بلال صبحي في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم السبت، أن "قانون مكافحة المخدرات رقم 59 لسنة 2017 يتضمن عقوبات بحق التجار ومستوردي ومروجي المواد المخدرة".

وأضاف أن "المستورد يحكم بالإعدام ضمن أحكام المادة 27 من قانون المخدرات، والسجن المؤبد لمن يقوم بالزراعة أو الصناعة أو الاستيراد والتصدير".

وأشار إلى أن "التجارة بالمواد المخدرة وفق أحكام المادة 28 من قانون المخدرات تعاقب بالسجن المؤبد أو المؤقت".

وبين أنه "لا توجد تعديلات بخصوص الاستيراد والتصدير ضمن أحكام المادة 27 أو التجارة ضمن أحكام المادة 28".

وأوضح أن "المقترحات تضمنت تشديد العقوبة على متعاطي المواد المخدرة ضمن أحكام المادة 32 من قانون المخدرات إلا أنها رفضت كون القانون ووزارة الصحة ينظران للمتعاطي بأنه مريض وليس مجرماً".

 

 وكشف "وجود مقترح بتحديد الكمية التي تحدد من خلالها كون الشخص تاجراً أو متعاطياً".

وأكد أن "الإحصائية تعد مؤشراً خطيراً في ما يخص التعاطي للنساء والأحداث"، مشيرًا أن "النسبة الأكبر للمتعاطين تقع ضمن صفوف الذكور".

 

وبين أن "قاعدة البيانات متوفرة لدى المديرية العامة أشرت أنواع المخدرات الأكثر انتشاراً في العراق؛ حيث تمثلت بمواد الكريستال والحشيشة التي تنتشر في الوسط والجنوب، فضلا عن حبوب الكبتاجون التي تنتشر في غرب وشمال البلاد والتي تعد الأكثر انتشاراً ورغبة لدى الشباب".

وارتفعت أعداد المدمنين بشكل كبير منذ 2017 بسبب انخفاض أسعار المخدرات ووفرتها، مما أدى إلى زيادة بنسبة 40% في أعداد المدمنين منذ عام 2017، وزيادة بنسبة 30% في أعداد تجار المخدرات.

يعتبر مخدر "الكريستال" الأخطر والأكثر انتشارًا في العراق، وإن البؤر الرئيسة لانتشاره هي المحافظات الحدودية الجنوبية، مثل البصرة وميسان. بحسب مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة.

وتأتي أغلب المخدرات إلى العراق من إيران أو سوريا، وتوزع وتباع في مناطق عدة من البلاد.

وأقر السفير الإيراني لدى العراق، إيرج مسجدي، بأن المخدرات تدخل إلى العراق عن طريق بلاده، من خلال شبكة تجار خارجين عن القانون.

يذكر أن أكثر من 70% من الجرائم المرتكبة داخل المجتمع، وخاصة العنف الأسري، يتورط فيها مدمنون على المخدرات. بحسب وزارة الداخلية العراقية.

ومنذ بداية العام الجاري، تمت محاكمة أربعة آلاف متهم بتجارة المخدرات، وتوزعت الأحكام ما بين الإعدام والسجن المؤبد والسجن مع دفع غرامة.