وجه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي رسالة إلى القوى السياسية العراقية التي اشتركت في الانتخابات البرلمانية الأخيرة أو لم تشترك، والباقية في العملية السياسية والمنسحة منها، وهي على ما يبدو رسالة واضحة لزعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وائتلاف دولة القانون أحد أبرز القوى المنخرطة في الإطار التنسيقي الذي يضم القوى الشيعية القريبة من إيران.
وقال المالكي، في تغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، تابعتها شبكة "الساعة"، اليوم الاثنين، إن على الحكومة القادمة أن تبعث رسالة تؤكد أنها خدمية لكل العراقيين وأنها لم تكن اقصائية أو تهميشية أو إلغائية لأي طرف ساهم بالعملية السياسية واشترك بالانتخابات أم لم يتشرك، ومن بقي فيها أو انسحب منها.
وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد 73 مقعداً، وشكل الزعيم الشيعي تحالفاً مع تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، والحزب الديمقراطي الكردستاني، بزعامة مسعود بارازاني باسم "إنقاذ وطن".
وسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف دولة القانون بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.
وهو ما عارضته القوى الأخرى ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة "توافقية" تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.
وفي مطلع الشهر المنصرم، استقال أعضاء الكتلة الصدرية البالغ عددهم 73 نائباً بطلب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر.
وبعد ذلك، أدّى 64 نائباً جديداً اليمين الدستورية في البرلمان ليحلوا محل الكتلة الصدرية، مما عزز قوة الأحزاب التي تمثل الإطار التنسيقي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
