وجهت وزارة البيئة العراقية، أنذارًا لعدد من الشركات الأجنبية العاملة في القطاع النفطي في حقول الجنوب لمخالفتها المادة 20 من قانون حماية وتحسين البيئة رقم 27 لسنة 2009.

وذكر مدير عام دائرة حماية وتحسين البيئة في المنطقة الجنوبية، وليد الموسوي في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، أن "الشركات النفطية العاملة في الحقول النفطية، ملزمة بمعالجة الملوثات الناجمة عن العملياتِ الاستخراجية والاستكشافية من خلالِ اعتماد تقنيات حديثة في معالجة التلوث النفطي الناجم عن هذه العمليات لأجل تخفيض مستوى التلوث".

وأشار إلى أن "مديرية بيئة البصرة أبلغت عددا من الشركات النفطية الأجنبية بضرورة أزالة المخالفات البيئية لما لها من آثار سلبية على البيئة والصحة العامة، وستقوم الوزارة لاحقا بإعلان أسماء تلك الشركات بعد إتمام الإجراءات الصارمة بحقها وفق القانون".

وبين الموسوي، أن "الفرق البيئية تقوم بجولات تفتيشية مستمرة على المواقع والأنشطة النفطية لتلك الشركات للاطلاع على الواقع البيئي والرصد الميداني لها".

وتنص المادة 20 على منع 

أولًا- رش أو استخدام مبيدات الآفات أو أية مركبات كيمياوية أخرى لأغراض الزراعة أولا أو الصحة العامة أو غير ذلك من الأغراض إلا بعد مراعاة الشروط والضوابط المعتمدة بيئيا وبما يكفل عدم تعرض الإنسان وعناصر البيئة الأخرى بصورة مباشرة أو غير مباشرة آنيا ومستقبلا لآثارها الضارة.

ثانيًا- نقل أو تداول أو إدخال أو دفن أو إغراق أو تخزين أو التخلص من النفايات الخطرة أو الإشعاعية إلا باستخدام الطرق السليمة بيئيا واستحصال الموافقات الرسمية وفق تعليمات يصدرها الوزير بالتنسيق مع الجهة المعنية. 

ثالثا- إنتاج أو نقل أو تداول أو استيراد أو تخزين المواد الخطرة إلا بعد اتخاذ ً الاحتياطات المنصوص عليها في القوانين والأنظمة والتعليمات النافذة بما يضمن عدم حدوث أي أضرار بيئية، وعلى صاحب أي منشأة أو نشاط إخطار الوزارة عن أي تصريف يحدث بسبب قاهر إلى البيئة لمواد أو منتجات خطرة واتخاذ التدابير اللازمة لتفادي ما ينتج عن ذلك من أضرار.

 رابعا- إدخال ومرور النفايات الخطرة والإشعاعية من الدول الأخرى إلى الأراضي أو الأجواء أو المجالات البحرية العراقية إلا بعد إشعار مسبق واستحصال الموافقات الرسمية .

 خامسا- إقامة أي نشاط لغرض معالجة النفايات الخطرة إلا بترخيص من الجهات المختصة بعد أخذ رأي الوزارة ويكون التخلص منها طبقا للشروط والمعايير التي تحددها تعليمات تصدر لهذا الغرض بما يضمن عدم حدوث أضرار بالبيئة.

ويعاني العراق من مشاكل بيئية متعددة، لكنها ازدادت في السنوات الأخيرة مع عدم وجود حلول تذكر لها من قبل الحكومات المتعاقبة التي انشغلت بشكل كبير بملفات أمنية واقتصادية وأزمات سياسية، أُهمل معها هذا الموضوع الحيوي بشكل كبير.

وفي وقت سابق ذكر موقع "World Population Review"، العراق يأتي بالمرتبة 10 عالميا بمستوى تلوث الهواء.