قال الخبير القانوني، أمير الدعمي، في تصريح خاص لشبكة "الساعة"، إن القرار قانوني ودستوري على أن يبت فيه البرلمان بعد 30 يومًا. 

وأضاف أن "التيار الصدري أصر على الانسحاب من مجلس النواب، وفي حال تصوت البرلمان على ذلك سيتم التعويض عنهم حسب قانون رقم 9 لسنة 2020 من قبل أعلى الخاسرين في الدائرة الانتخابية". 

وتابع أن "الانتخابات لن تعاد إلا في حال قرر التحالف الثلاثي التضامن مع الكتلة الصدرية"، مؤكداً أن "التحالف خلال الساعات المقبلة سيكشف عن موقفه من القرار".

وأكد  أن "العملية السياسية من دون التيار الصدري ستواجه مشاكل ومن الصعب تشكيل الحكومة،مبيناً أن "انسحاب التيار الصدري يعني نزول جماهير التيار إلى الشارع مما يعقد المشهد". 

واختتم الدعمي قوله، إن "انسحاب التيار الصدري يعني انتهاء العملية السياسية برمتها".

وفي وقت سابق من اليوم، وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، وذلك عقب توجيه صدر من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتقديم  استقالات نواب كتلته إلى رئيس البرلمان.

وبعد توقيع الاستقالات، قال الحلبوسي، إننا قلبنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي.

ومازال العراق يعاني حالة الانسداد السياسي بين الفرقاء السياسيين؛ إذ يتمسك "التحالف الثلاثي" بمشروع تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، فيما يسعى "الإطار التنسيقي" إلى تشكيل حكومة "توافقية"، يشترك فيها الجميع، على غرار السنوات السابقة.

وتسبب الخلاف السياسي بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تكليف مرشح "الكتلة الأكبر" عددًا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.