وافق رئيس البرلمان العراقي، محمد الحلبوسي، على استقالة نواب الكتلة الصدرية، وذلك عقب توجيه صدر من زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، بتقديم  استقالات نواب كتلته إلى رئيس البرلمان.

 

وبعد توقيع الاستقالات، قال الحلبوسي، بتغريدة نشرها على حسابه الرسمي في "تويتر"، اطلعت عليها شبكة "الساعة"، اليوم الأحد، :"نزولا عند رغبة السيد مقتدى الصدر، قبلنا على مضض طلبات إخواننا وأخواتنا نواب الكتلة الصدرية بالاستقالة من مجلس النواب العراقي".

وأضاف الحلبوسي: "لقد بذلنا جهدا مخلصا وصادقا لثني (الصدر) عن هذه الخطوة، لكنه آثر أن يكون مضحيا وليس سببا معطلا؛ من أجل الوطن والشعب، فرأى المضي بهذا القرار".

وقال الصدر في بيان اليوم الأحد، إن  "على رئيس الكتلة الصدرية أن يقدم استقالات الأخوات والإخوة في الكتلة الصدرية إلى رئيس مجلس النواب".

وقدم الصدر الشكر لنواب الكتلة الصدرية "لما قدموه في هذه الفترة القصيرة"، كما شكر حلفاءه في تحالف إنقاذ وطن "لما أبدوه من وطنية وثبات"، على حد قوله.

وتابع أن "هذه الخطوة تعتبر تضحية من أجل الوطن والشعب لتخليصه من المصير المجهول، كما ضحينا سابقاً من أجل تحرير العراق وسيادته وأمنه وازدهاره واستقراره".

والخميس، وجه الصدر طلبًا لنواب كتلته البالغ عددهم 73 نائبا من أصل 329، بكتابة الاستقالة من مجلس النواب.

وأفاد الصدر: "ما طلبت إلا كشف كل فاسد بغى واسترجاع حق الشعب"، مؤكدًا أن "إصلاح البلد لن يكون إلا بحكومة أغلبية وطنية، لأن الأغلبية لنا لا لغيرنا".

وتابع  إذا كان "بقاء الكتلة الصدرية عائقاً أمام تشكيل الحكومة، فكل نواب الكتلة مستعدون للاستقالة من مجلس النواب ولن يعصوا لي أمرا"، مردفا: "هذان خياران إما المعارضة وإما الانسحاب".

ومازال العراق يعاني حالة الانسداد السياسي بين الفرقاء السياسيين؛ إذ يتمسك "التحالف الثلاثي" بمشروع تشكيل حكومة "الأغلبية الوطنية"، فيما يسعى "الإطار التنسيقي" إلى تشكيل حكومة "توافقية"، يشترك فيها الجميع، على غرار السنوات السابقة.

وتسبب الخلاف السياسي بتأخر انتخاب رئيس الجمهورية، إذ أن أهمية انتخاب رئيس جديد، يكمن في تكليف مرشح "الكتلة الأكبر" عددًا في البرلمان بتشكيل الحكومة، بحسب الدستور.