قال زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي، إنه "لا يمكن تشكيل حكومة بالطريقة التي يتحدثون عنها"، متحديًا زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بتشكيل حكومة "أغلبية الوطنية".

جاء ذلك في لقاء متلفز بثته قناة أفاق، وتابعته شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء.

وقال المالكي، أن "رفض قرارات المحكمة الاتحادية وخرق القانون قمة الفوضى"، في إشارة إلى تصريحات لمقتدى الصدر انتقد فيها قرار المحكمة الاتحادية بشأن الغاء مشروع قانون الأمن الغذائي.

وبين المالكي أن "هذا العناد خطراً على مسار العملية السياسية والقضاء"، مشيراً إلى أن "النواب المستقلين وثقوا بمبادرة الإطار اكثر من المبادرات الأخرى".

والاثنين، اتهم زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر القضاء العراقي، بـ "تعطيل القوانين التي تنفع الشعب، في إشارة إلى قرار القضاء إلغاء قانون الأمن الغذائي.

وقال الصدر في حديثه عن "الثلث المعطل" بإشارة إلى الإطار التنسيقي، إنهم "يستهدفون الشعب و يريدون تركيعه، والأعجب من ذلك مسايرة القضاء لأفعال الثلث المعطل المشينة، من حيث يعلم أو لا يعلم".

وتابع أن "السلطة أعمت أعينهم عما يعانيه الشعب من ثقل وخوف ونقص في الأموال والأنفس، وتسلط الميليشيات، والتبعية، ومخاوف التطبيع والأوبئة".

وتصدرت "الكتلة الصدرية" بزعامة الصدر الانتخابات البرلمانية التي جرت في تشرين الأول/أكتوبر الماضي برصيد 73 مقعداً، وشكل تحالفا مع تحالف السيادة برئاسة خميس الخنجر، الحزب الديمقراطي الكردستاني، برئاسة نيجرفان بارازاني باسم "إنقاذ وطن".

ويشغل التحالف الذي يقوده الصدر 175 مقعداً، لكنه فشل رغم ذلك في المضي قدما بتشكيل السلطات الجديدة للبلاد بعد أن عطلت القوى المنافسة ضمن "الإطار التنسيقي" انعقاد جلسة البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد بفعل "الثلث المعطل".

ويسعى الصدر إلى تشكيل حكومة أغلبية وطنية من خلال استبعاد بعض القوى منها وعلى رأسها ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي.

وهو ما تعارضه القوى الأخرى ضمن "الإطار التنسيقي" التي تطالب بحكومة توافقية تشارك فيها جميع القوى السياسية داخل البرلمان على غرار الدورات السابقة.