أبلغ لبنان الأمم المتحدة بعدم قدرته على تحمل ملف اللاجئين السوريين من أجل مصالح دول أخرى.
جاء ذلك خلال اجتماع وزير الشؤون الإجتماعيّة اللبنانية هيكتور حجّار بممثّل مكتب المفوضيّة السامية للأمم المتّحدة لشؤون اللاجئين بلبنان اياكي إيتو لتسليمه الموقف الرسميّ للحكومة اللبنانية تجاه هذا الملف، اليوم السبت.
وقال الوزير اللبناني ، بحسب بيان صادر عن مكتبه، إن "الدولة اللبنانية ملتزمة بمبدأ عدم الإعادة القسريّة للنازحين، ولكن الوضع لم يعد يُحتَمَل".
وأضاف أن "الدولة اللبنانية لم تعد قادرة على تحمّل كلفة ضبط الأمن في مخيّمات النازحين والمناطق التي ينتشرون فيها، ولا أن تحمل وزر هذا الملفّ من أجل مصلحة دول أخرى".
وتابع حجّار أن "لطالما تلقّت الدولة اللبنانية مساعدات (أممية) أقل من الحاجات التي يصُرّح عنها سنوياً، على الرغم من أن 35% من مجمل السكّان هم من النازحين واللاجئين".
ولفت إلى أنه "بحسب التقارير، فإن 82% من اللبنانيين يعانون من فقرٍ متعدّد الأبعاد".
وأشار الى أن لبنان تكبّد خسائر كبيرة على مدى سنوات، جراء استفادة النازحين من دعم الحكومة لسلع أساسية كالدواء والخبز والمحروقات بالإضافة إلى اكتظاظ السجون والتفلّت الأمني ومنافسة اليد العاملة اللبنانية ومسؤوليّة ضبط الحدود لمكافحة الهجرة غير الشرعيّة.
وتزايدت محاولات الهجرة غير النظامية من لبنان تجاه الدول الأوروبية، بحثا عن حياة أفضل في ظل تدهور الأوضاع الاقتصادية منذ أكثر من عامين، جراء أسوأ أزمة اقتصادية بتاريخ البلاد.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
