كشفت وزارة التخطيط العراقية أن عدد المشاريع المتلكئة بلغ حوالي ألف و452 مشروعاً بكلفة تصل إلى 24 تريليون دينار عرقي، مشيرةً إلى صرف 10 تريليونات كمصروف تراكمي.

وذكر المتحدث باسم وزارة التخطيط، عبد الزهرة الهنداوي، بتصريح تابعته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، أن "هناك أكثر من سبعة آلاف و50 مشروعاً قيد التنفيذ مجموع كلفها المالية بحاجة إلى 276 تريليون دينار لإنجازها وتم اتخاذ بعض المعالجات لهذه المشاريع وتقليص كلفها المالية".

وأضاف إن "المشاريع تقسم بحسب القطاعات؛ حيث لدى الحكومة مشاريع زراعية وصناعية ومشاريع نقل واتصالات وخدمات، فضلا عن تنمية الأقاليم التي تنفذ من قبل المحافظات". 

وقسم الهنداوي المشاريع المتلكئة إلى "النقل والاتصالات 63 مشروعاً، وتنمية الأقاليم 857 مشروعاً، والقطاع الصناعي 94 ، والقطاع الزراعي 51، والمباني والخدمات 387، ليكون المجموع الكلي ألفا و452 مشروعاً متلكئاً".

وتابع أن "من خلال الترشيق للمشاريع المتلكئة التي لم ينجز منها شيء تم حذف مجموعة من المشاريع بهدف الوصول إلى تخفيض الكلف إلى 45 تريليون دينار".

وأكد أن "حتى الآن تم الوصول إلى تخفيض 23 تريليون دينار والعمل مستمر للوصول إلى هدف تخفيض بقيمة 45 تريليونا".

وفي وقتٍ سابق، طالب مستثمرون الجهات ذات العلاقة بالتدخل لحل مشكلة فرض نسبة 10% من كل مشروع للجهة المستفيدة.

وكان رئيس مجلس الوزراء، مصطفى الكاظمي، قد وجه خلال زيارته إلى هيئة الاستثمار بإلغاء جميع الإجازات للمشاريع الاستثمارية التي نسبة إنجازها بين 0- 35% وانتهت المدة الزمنية المتاحة لتنفيذ المشروع، ويبلغ عدد المشاريع التي ينطبق عليها ذلك ألفًا 128 مشروعاً.

وشملت التوجيهات الالتزام التام بتطبيق أحكام المادة 28 من قانون الاستثمار من خلال توجيه الإنذارات للمشاريع غير المكتملة وتتولى الهيئة الوطنية للاستثمار الإشراف ومتابعة تطبيق الإجراءات، فضلاً عن سحب الإجازات في حال عدم التزام المستثمر بمدة الإنجاز.

وتقدر مصادر برلمانية قيمة المشاريع الوهمية التي أعلن عنها وسحبت مبالغها فعلياً من خزينة الدولة بنحو 300 مليار دولار، وأكدت المصادر أنها تتمثل في مشاريع لم تنفذ لمستشفيات ومدارس ومراكز صحية وطرق وجسور ومراكز ترفيهية ومنتجعات سياحية، واستثمارات في القطاعين الزراعي والصناعي والإسكان.