دعا الاتحاد العام التونسي للشغل الحكومة التونسية إلى حوار اجتماعي، محذراً من أن البلاد "تعيش على حافة كارثة اقتصادية".

وقال الاتحاد في بيان بمناسبة إحياء ذكرى عيد العمال العالمي الموافق 1 أيار/مايو سنويا، اليوم الخميس، إن "البلاد تعيش على حافة كارثة اقتصادية لم تجد لها الحلول غير مزيد التداين وإثقال كاهل الشعب بالضرائب والغلاء وتجميد الأجور".

وأفاد بأن ذلك "ربط اقتصادنا بخيارات تملى خارجيا وغلق الباب أمام اقتراحات داخلية كفيلة بإنقاذ البلاد من الإفلاس"، معلنا عن تجنده "للدفاع عن حقوق العمال الاقتصادية".

وأكد ضرورة رفع "الحد الأدنى للأجور (يبلغ حاليا نحو 134 دولارا) والشروع في جولة جديدة من المفاوضات الاجتماعية لرفع أجور أعوان الوظيفة العمومية".

ولم يصدر تعليق فوري من السلطات التونسية حول مطالب الاتحاد، إلا أنها عادة ما تعلن التزامها بالإصلاح الاقتصادي وتحسين ظروف المعيشة.

ومنذ 25 تموز/يوليو 2021، تشهد تونس أزمة سياسية حادة حين بدأ رئيسها قيس سعيد إجراءات استثنائية منها: حل البرلمان ومجلس القضاء وإصدار تشريعات بمراسيم رئاسية وتبكير الانتخابات البرلمانية إلى 17 كانون الأول/ديسمبر 2022.

يُذكر أن الاتحاد كان من بين المرحبين بالإجراءات الاستثنائية للرئيس سعيد، غي أنه يطالب بضمانات وينتقد تباطئ مسار الإصلاحات.