أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، صدور أمر قبض وتحر بحق المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق لإلحاقه الضرر بأموال ومصالح الجهة التي يعمل فيها.

وقالت الهيئة في بيان اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، أصدرت أمر قبض وتحر بحقّ المتهمة (المدير العام لمصرف الرافدين الأسبق)، في قضية المخالفات المرتكبة في العقد المبرم بين مصرف الرافدين وإحدى شركات بيع السيارات بالتقسيط."

وأضافت أن "أمر القبض والتحري الذي صدر عن محكمة تحقيق الرصافة المختصة بقضايا النزاهة، جاء وفقاً لأحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

وتنص أحكام المادة (340) من قانون العقوبات العراقي، على أن "يعاقب بالسجن مدة لا تزيد عن سبع سنوات كل موظف أو مكلف بخدمة عامة أحدث عمدا ضررا بأموال أو مصالح الجهة التي يعمل فيها أو يتصل بها بحكم وظيفته أو بأموال الأشخاص المعهودة بها إليه".

و"النزاهة" هيئة رسمية معنية بمحاربة الفساد في المؤسسات الرسمية للدولة، وتخضع لرقابة البرلمان.‎

وتملك الهيئة وحدة تحقيقات خاصة بقضايا الفساد في المؤسسات الحكومية، ولديها سلطة القبض واستدعاء المتهمين للتحقيق، بالتنسيق مع الجهات القضائية والأمنية المختصة.

وتعد محاربة الفساد على رأس مطالب التظاهرات التي انطلقت في تشرين الأول/أكتوبر 2019 في العراق؛ حيث يعتبر من بين أكثر دول العالم التي تشهد فساداً، وفق مؤشر منظمة الشفافية الدولية على مدى السنوات الماضية.