تعتزم حكومة إقليم كردستان العراق، إرسال لجنة عليا إلى بغداد للتنسيق بشأن النفط والطاقة.

وذكرت حكومة الإقليم في بيان، اطلعت عليه شبكة "الساعة"، اليوم الأربعاء، أن "مجلس الوزراء قرر إرسال لجنة عليا إلى بغداد الأسبوع المقبل للتباحث مع الجهات المعنية في الحكومة الاتحادية وتعزيز التنسيق والتعاون في مجال النفط والطاقة".

وأضافت أن "تأمين الرواتب لمن يتقاضونها أولوية بالنسبة لها؛ من أجل توزيع الرواتب في وقتها المحدد".

 وأوضح البيان، أن "حكومة الإقليم وجهت وزارة المالية والاقتصاد للبدء بصرف رواتب شهر آذار اعتباراً من يوم الأحد المقبل".

وقضت المحكمة الاتحادية العليا في وقت سابق، بعدم دستورية قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، الصادر عام 2007، وإلغائه لمخالفته أحكام مواد دستورية، فضلاً عن إلزام الإقليم بتسليم الإنتاج النفطي إلى الحكومة الاتحادية.

وقالت المحكمة في بيان، إن القرار شمل إلزام حكومة الإقليم بتسليم "كامل إنتاج النفط من الحقول النفطية في الإقليم والمناطق الأخرى، التي كانت وزارة الثروات الطبيعية في حكومة إقليم كردستان تستخرج النفط منها، وتسليمها إلى الحكومة الاتحادية والمتمثلة بوزارة النفط العراقية، وتمكينها من استخدام صلاحياتها الدستورية بخصوص استكشاف النفط واستخراجه وتصديره".

وكانت بغداد تدفع شهريا 453 مليار دينار عراقي (نحو 312 مليون دولار) كرواتب لموظفي الإقليم خلال فترة ترؤس حيدر العبادي الحكومة (2014 - 2018).

وتقول بغداد إن الإقليم لم يسلم الحكومة الاتحادية النفط المنتج وفق الاتفاق المبرم بين الطرفين.

ويتولى إقليم كردستان تصدير نفطه المنتج منذ 2009 بمعزل عن الحكومة الاتحادية بالاعتماد على قانون النفط والغاز في الإقليم، الذي صوت عليه برلمان الإقليم عام 2007، وتعتبره بغداد مخالفا للدستور الاتحادي.

وإدارة الثروة النفطية أحد أهم الملفات العالقة بين بغداد وأربيل منذ سنوات طويلة، نتيجة فشل البرلمان العراقي في تشريع قانون النفط والغاز، جراء خلافات عميقة بين بغداد وأربيل بشأن الصلاحيات التي ستمنح إلى كل واحد منهما بهذا الخصوص.