المحكمة الاتحادية ترد الدعوى المقامة بشأن خفض قيمة الدينار

ردت المحكمة الاتحادية العليا في العراق، اليوم الاثنين، الدعوى القضائية الخاصة بخفض قيمة الدينار مقابل الدولار في التعاملات المحلية.

وقدم عضو مجلس النواب، هادي السلامي، شكوى في شباط/فبراير الماضي، إلى المحكمة الاتحادية، ضد وزير المالية ومحافظ البنك المركزي، بعد خفض قيمة الدينار مقابل الدولار.

وفي كانون الأول/ديسمبر2020، وأعلن البنك المركزي، في بدء اعتماد قيمة السعر الجديد لصرف الدينار، والذي كانت وزارة المالية قد اقترحته في وقت سابق بمشروع قانون الموازنة الاتحادية للعام 2021.

ونص القرار على خفض قيمة العملة المحلية إلى 1450 دينارا لكل دولار، مقارنة بـ 1184 دينارا سابقا.

وبررت القرار، بمحاولة مواجهة الأزمة المالية التي تتعرض لها البلاد، إثر تراجع أسعار بيع النفط في الأسواق العالمية، بسبب تداعيات فيروس "كورونا".

والعراق، أحد البلدان ذات الاقتصاد الريعي؛ حيث يعتمد على إيرادات بيع النفط لتمويل ما يصل إلى 92% من نفقات الدولة.

ويعيش البلد أزمة مالية خانقة، جراء تراجع أسعار النفط بفعل أزمة جائحة كورونا التي أثرت على قطاعات واسعة من اقتصادات العالم.