أعلنت الولايات المتحدة، فرض عقوبات تستهدف كيانات عدة مقرها إيران، تزعم أنها "متورطة في شراء الإمدادات لبرنامج طهران النووي".
وقالت وزارة الخزانة، في بيان نشرته صحيفة "ميدل إيست" البريطانية وترجمته شبكة "الساعة"، اليوم الخميس، إن "هذه الخطوة تعزز التزام الولايات المتحدة بمنع إيران من تطوير صواريخ باليستية".
وذكر وكيل وزارة الخزانة لشؤون الإرهاب، بريان نيلسون، أن "الولايات المتحدة تواصل سعيها لعودة إيران إلى الامتثال الكامل لخطة العمل الشاملة المشتركة، ولن نتردد في استهداف أولئك الذين يدعمون برنامج الصواريخ الباليستية الإيراني".
وأضاف: "سنعمل أيضاً مع شركاء آخرين في المنطقة لمحاسبة إيران على أفعالها، بما في ذلك الانتهاكات الجسيمة لسيادة جيرانها"، في إشارة إلى هجومها الأخير على العراق.
وتابع نيلسون، أن العقوبات فرضت على المواطن الإيراني محمد علي حسيني وشبكة "شركاته" كموردين للبرنامج.
وتتهم وزارة الخزانة الشركات بالحصول على إمدادات من الصين بوثائق مزورة، ثم سلمت الإمدادات لبرنامج الصواريخ الإيراني.
وتأتي العقوبات في وقت تقترب فيه الولايات المتحدة وإيران من العودة إلى الاتفاق النووي الذي انسحب منه الرئيس السابق دونالد ترامب من جانب واحد عام 2018.
ومع ذلك، يبدو أن واحدة من أهم النقاط العالقة في العودة المتبادلة إلى الاتفاقية هي رفع العقوبات عن الحرس الثور الإيراني؛ إذ اعتبرت طهران شطب حرسها الثوري من القائمة "خط أحمر" ولن تتنازل عنه، بينما قال مبعوث واشنطن الخاص إلى إيران روبرت مالي، إن الجماعة ستظل خاضعة للعقوبات حتى في ظل الاتفاق النووي.
وفي وقت سابق، أعلن الحرس الثوري الإيراني، مسؤوليته عن قصف محافظة أربيل شمالي العراق، بـ12 صاروخًا باليستياً، استهدف حياً بالقرب من القنصلية الأمريكية، دون سقوط خسائر بشرية.
ونادرًا ما تقصف إيران ما تدعوه بـ"أهدافها" من أراضيها؛ إذ تتكل طهران على الفصائل المسلحة المقربة منها في ضرب مواقع السفارة الأمريكية في بغداد والقواعد العسكرية التي تتواجد فيها قوات التحالف الدولي.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام
