أنهت حكومة إقليم كردستان، خدمات موظف حكومي استخدم منصبه الوظيفي للدعاية الانتخابية في الانتخابات النيابية العامة التي جرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر المنصرم.

وقالت دائرة الشؤون الإدارية والمالية في رئاسة ديوان حكومة كوردستان، بحسب كتاب صادر عنها، يوم الأربعاء، إن "الموظف الذي تم فسخ عقده هو صالح محمد كةزو علي على ملاك وزارة التجارة والصناعة - مكتب الوزير".

وأوضح الكتاب، أن "الموظف تم فسخ عقده بموجب المواد 26-27-29 من قانون انتخابات مجلس النواب العراقي المرقم 9 لسنة 2020 ومواده 8-9-10 والنظام الداخلي للدعاية الانتخابية المرقم 9 لسنة 2020 للمفوضية العليا المستقلة للانتخابات العراقية".

ووفي وقتٍ سابق، أعلن رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي الشروع في التحقيق بمزاعم استغلال موارد الدولة في الحملات الدعائية للانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت الشهر الماضي.

وقال الكاظمي، إن "هناك شكاوى عن استغلال موارد الدولة في الحملات الانتخابية من قبل وزراء مرشحين أو مسؤولين لديهم نفوذ في الدولة".

وأكد أن حكومته بدأت تحقيقا واسعا في وزارتين (لم يحددهما) حول تورط مسؤولين في استغلال أموال الدولة في الحملات الانتخابية.

وجرت في العاشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي الانتخابات البرلمانية في العراق، لكن النتائج النهائية لم تعلنها مفوضية الانتخابات لغاية الآن.

ورهنت المفوضية الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات ببت الهيئة القضائية بنتائج عد وفرز جميع الطعون المقدمة لها والملاحق وإصدار القرار بشأنها.

وتصدرت نتائجها الأولية "الكتلة الصدرية"، التابعة للزعيم الشيعي مقتدى الصدر، بـ 73 مقعدا من أصل 329.

فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ 34 مقعدا.