أعلنت دائرة الإعلام والمعلومات في حكومة إقليم كردستان، اليوم الثلاثاء، توجه وفد تفاوضي رفيع المستوى من حكومة الإقليم إلى العاصمة بغداد، غداً الأربعاء، لمواصلة المفاوضات مع الحكومة الاتحادية بشأن الحقوق والالتزامات والمستحقات المالية للإقليم ضمن الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027.

وقالت الدائرة في بيان تلقته شبكة "الساعة"، إن "الوفد سيجري مباحثات مع الحكومة الاتحادية بشأن الملفات المالية والنفطية للإقليم"، مبينة أن "الوفد يضم رئيس ديوان مجلس الوزراء، وسكرتير مجلس الوزراء، ورئيس دائرة التنسيق والمتابعة، ووكيل وزارة الثروات الطبيعية، والمديرين العامين للموازنة والمحاسبة في وزارة المالية والاقتصاد في إقليم كردستان، إلى جانب ممثل عن وزارة شؤون البيشمركة".

وأضافت أن "الوفد، وبالتنسيق مع ممثلية إقليم كردستان لدى الحكومة الاتحادية، سيعقد اجتماعات رسمية مع وزارة المالية الاتحادية، بهدف التوصل إلى فهم مشترك وعادل بشأن الالتزامات المالية والنفطية للإقليم وحقوقه ومستحقاته في موازنة 2027".

وتابع البيان أن "حكومة إقليم كردستان تؤكد إيفاءها بالتزاماتها المالية والنفطية تجاه الحكومة الاتحادية، واستمرارها في تنفيذ تلك الالتزامات خلال عام 2027"، مشيراً إلى أن "ذلك لا يبرر تأخير أو إيقاف أو تقليص حقوق الإقليم ومستحقاته المالية".

وأوضح أن "المباحثات ستتناول رواتب ومستحقات موظفي الإقليم، وقوات البيشمركة والأمن الداخلي، والمتقاعدين، والسجناء السياسيين، وذوي الشهداء، والمستفيدين من شبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن مستحقات الإقليم المتعلقة بالملاكات والدرجات الوظيفية والنفقات التشغيلية والمشاريع الاستثمارية والنفقات السيادية والحاكمة، وغيرها من الاستحقاقات المنصوص عليها دستورياً وقانونياً".

وأشار البيان إلى أن "الوفد سيركز على تثبيت الحقوق والمستحقات المالية للإقليم بصورة واضحة وقانونية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية لعام 2027، بما يضمن، المساواة بين مواطني وموظفي إقليم كردستان ونظرائهم في باقي مناطق العراق، وفقاً لما أقرته المحكمة الاتحادية العليا".

ولفت إلى أن "الوفد سيطالب باستبعاد الرواتب والمستحقات المالية الأساسية من معيار الإنفاق الفعلي وأي قيود أخرى قد تؤدي إلى تأخيرها أو إيقافها أو تقليصها، إلى جانب اعتماد آلية واضحة وثابتة ضمن الموازنة الاتحادية لضمان تأمين وإرسال المستحقات المالية للإقليم".