مفوضية الانتخابات تفتح مجدداً باب الطعون بالنتائج

أعلنت المفوضية العليا للانتخابات في العراق، فتح باب الطعون مجدداً أمام المعترضين على نتائج الانتخابات البرلمانية المبكرة التي جرت في 10 أكتوبر الماضي لتقديم أدلتهم.

وقال مدير الإعلام في المفوضية (رسمية) حسن سلمان للوكالة الرسمية، اليوم الثلاثاء، إن المفوضية "فتحت باب الطعون مجدداً لمنح فرصة لتقديم الأدلة خلال 3 أيام أمام المعترضين على سير العملية الانتخابية"، مشيرا إلى أن "أغلب الطعون المقدمة بلا أدلة".

وأضاف أن "نتائج الانتخابات كانت مطابقة في أغلب المحطات، من خلال مراقبة شركاء العملية الانتخابية"، موضحا أن "وكلاء الأحزاب وفرق المراقبة الدولية والمحلية شاهدوا العد والفرز اليدوي".

وكانت المفوضية قد بدأت الأسبوع الماضي بإعادة فرز أصوات 2000 محطة (مكتب) انتخابية استجابة لنحو 1400 طعن مقدم من المرشحين والكتل السياسية.

وتقول المفوضية خلال بياناتها اليومية، إن نتائج الفرز اليدوي متطابقة تماما مع النتائج الالكترونية في المحطات التي استكملت فرز الأصوات فيها يدويا.

وأشار سلمان، إلى أنه "لا توجد مدة محددة للمصادقة على نتائج الانتخابات، وستكون بعد الانتهاء من الطعون ومصادقة المحكمة الاتحادية عليها".

وللمرة الأولى في العراق، مرر الناخبون بطاقات الاقتراع على أجهزة إلكترونية قبل وضعها في الصناديق، وفور إغلاقها جرى إرسال النتائج عبر الإنترنت إلى مقر المفوضية في العاصمة بغداد، كما حمَّلت اللجان النتائج على شرائح تخزين، وأرسلتها إلى المفوضية للتأكد من عدم التلاعب بها.

ويرفض الإطار التنسيقي، نتائج الانتخابات التشريعية في العراق، ويطالب بإعادة العد والفرز اليدوي الشامل.

ويضم الإطار التنسيقي كلاً من تحالف "الفتح"، و"قوى الدولة"، و"دولة القانون"، و"النهج الوطني"، و"العقد الوطني".

ووفق النتائج الأولية، احتلت "الكتلة الصدرية"، والتي يتزعمها مقتدى الصدر، المرتبة الأولى بـ 73 مقعدا من أصل 329، فيما حصلت كتلة "تقدم"، بزعامة رئيس البرلمان المنحل محمد الحلبوسي، على 38 مقعدا، تليها كتلة "دولة القانون"، بزعامة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي (2006-2014)، بـ 34 مقعدا.