وفق قرار 315.. المالية العراقية تبدي موافقتها لتحويل الأجراء إلى عقود

أبدت وزارة المالية في العراق، رسمياً الأمانة العامة لمجلس الوزراء، مواقتها على توفير تخصيصات مالية لموظفي عقود 315 في كافة الدوائر الحكومية.

وأكدت وزارة المالية، بحسب وثيقة رسمية صادرة عنها، اليوم الأحد، أنها "سوف تخصص المبالغ لعقود 315، على أن يجري تدقيها لاحقا من قبل ديوان الرقابة المالية".

ودعت "مجلس الوزراء إلى أصدار قرار بشأن عدم تدخل دائرة الموازنة بالإجراءات العقدية والمخالفات، وأن تتحمل دوائرهم كافة الأخطاء والمخالفات المالية والتبعات القانونية والإدارية".

وقبل أيام، أعلنت محافظة ميسان جنوب العرق، تحويل جميع الأجور اليومية العاملين في المحافظة إلى عقود.

وفي وقتٍ سابق، حملت لجنة العمل والشؤون الاجتماعية، الحكومة مسؤولية تأخر تطبيق قرار 315 في الوزارات والمؤسسات ودوائر الدولة.

ومنح مجلس الوزراء العراقي بموجب قراره رقم (315) لسنة 2019 امتيازات كبيرة للعاملين بالأجور اليومية والعقود، أسوة بموظفي الملاك الدائم، إذ تقرر شمولهم بتخصيصات قطع الأراضي، القروض، الكفالة، الدورات التدريبية، المكافآت، وغيرها من الامتيازات.

وكانت اللجنة المالية في البرلمان العراقي، قد أكدت عقب إقرار موازنة 2021، أن المحاضرين والإداريين والحرفيين سيتحولون جميعهم إلى عقود.