كشف رئيس كتلة إشراقة كانون النيابية، حيدر المطيري، عن تشكيل لجنة حكومية للكشف عن المنافذ غير الرسمية على الشريط الحدودي، مشيراً إلى أن اللجنة مُنحت مهلة 30 يوماً لإنجاز مهمتها.

وقال المطيري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "اللجنة تضم ممثلين عن جهات حكومية وأمنية، بينها جهاز الأمن الوطني وهيئة المنافذ الحدودية، وقد كُلفت بإجراء كشف على الشريط الحدودي وتحديد المنافذ غير الرسمية".

وأضاف أن "اللجنة مُنحت مدة 30 يوماً لإنجاز أعمالها وتقديم توصياتها، مبيناً أنه "لم يتابع حتى الآن ما إذا كانت اللجنة قد أكملت الكشف الميداني أو قدمت نتائجها".

وأكد المطيري أن "السيطرة على المنافذ الحدودية تمثل أحد الحلول المهمة لتعزيز إيرادات الدولة ومنع التهريب والتجاوز على الرسوم الجمركية"، معرباً عن أمله "في استمرار الحكومة بإجراءاتها الإصلاحية".