دعا عضو مجلس النواب عبد الحمزة الخفاجي إلى فتح تحقيق موسع في عمليات تهريب النفط، كاشفاً عن شبهات تتعلق بمعامل تحصل على حصص نفطية مدعومة وتبيع منتجاتها خارج الأطر الرسمية، ومحذراً من أن معالجة الثقوب في الأنابيب النفطية لا تكفي لإنهاء عمليات التهريب.

وقال الخفاجي، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "ملف تهريب النفط لا يقتصر على سحب الكميات من الأنابيب ونقلها بالصهاريج، بل يمتد إلى التخزين والتكرير والبيع والشراء"، مشدداً على "ضرورة تدقيق الجهات المستفيدة من التخصيصات النفطية ومراقبة مصير الكميات المجهزة لها".

وأضاف أن "اكتشاف الثقوب في الأنابيب النفطية يثير تساؤلات بشأن إجراءات الحماية والرقابة"، مؤكداً أن "التحقيقات ينبغي أن تشمل المسؤولين عن حماية الشبكة النفطية والجهات التي سمحت باستمرار هذه العمليات".

وشدد على "ضرورة تتبع سلسلة التهريب كاملة، من استخراج النفط أو تسلمه، وصولاً إلى الجهات التي تشتري المنتجات النفطية وتستفيد من عائدات بيعها، ومحاسبة كل من يثبت تورطه أو تقصيره".