أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الأحد، معالجة أكثر من 3.5 ملايين بلاغ عبر منظومة الطوارئ الموحدة (911) منذ مطلع العام الجاري، مؤكدة أن 450 ألف بلاغ منها أسهمت في إنقاذ حياة المواطنين، فيما كشفت عن خطط لتحويل المنظومة إلى نظام وطني متكامل لإدارة الطوارئ والكوارث.

وقال مدير مديرية الاستجابة والسيطرة المركزية (911)، اللواء رائد عبد الكريم، في تصريح للوكالة الرسمية، وتابعته شبكة "الساعة"، إن "المديرية تواصل عملها على مدار الساعة لاستقبال بلاغات المواطنين والتعامل مع الحوادث والحالات الطارئة عبر الرقم الموحد (911)".

وأضاف أن "المنظومة استقبلت وعالجت، منذ الأول من كانون الثاني 2026 وحتى الآن، أكثر من 3.5 ملايين بلاغ، بينها 450 ألف بلاغ أسهمت في إنقاذ الأرواح، وشملت إطفاء الحرائق وإنقاذ الأشخاص وإسعاف المرضى والتعامل مع الحوادث المرورية وكشف الجرائم".

وأوضح أن "معالجة البلاغات تتم بالتنسيق المباشر مع التشكيلات الأمنية والخدمية المختصة، وفق آليات تعتمد سرعة الاستجابة ودقة المعلومات وتوجيه الفرق المعنية إلى مواقع الحوادث".

وأشار إلى أن "خطط التطوير تتضمن تفعيل خدمات التتبع الجغرافي (GPS) للدوريات، وتعزيز الربط الإلكتروني مع المؤسسات الأمنية والخدمية، فضلاً عن تطوير تطبيق (عين العراق) لإتاحة إرسال البلاغات إلكترونياً وتوسيع الخدمات الرقمية المقدمة للمواطنين".

وبيّن أن "المنظومة شهدت تطوراً تقنياً وفنياً، فيما تعمل الوزارة على تحويلها من مركز لاستقبال البلاغات وتوجيهها إلى منظومة وطنية متكاملة لإدارة الطوارئ والكوارث، تعتمد التقنيات الحديثة في تحليل المعلومات وتسريع اتخاذ القرارات ورفع كفاءة الاستجابة".

ولفت إلى "وجود تنسيق مع مركز الأزمات والكوارث لتحذير المواطنين من المخاطر المحتملة وتزويدهم بالإرشادات اللازمة، فضلاً عن إيصال المعلومات إلى الجهات الحكومية المختصة بإدارة الأزمات".

وأكد أن "الخطط تشمل توسيع نطاق عمل المنظومة في المحافظات، وتعزيز الربط بين مراكز السيطرة والجهات التنفيذية، وصولاً إلى إنشاء شبكة وطنية موحدة لإدارة الحوادث والطوارئ والكوارث وتبادل المعلومات بين المؤسسات المعنية".

وختم عبد الكريم بالقول إن "المرحلة المقبلة ستركز على تطوير القدرات التقنية والتشغيلية، والانتقال من الاستجابة للحوادث بعد وقوعها إلى التنبؤ بالمخاطر والإنذار المبكر والاستعداد المسبق لها، بما يعزز الأمن والسلامة العامة ويحافظ على أرواح المواطنين وممتلكاتهم".