أعلنت الهيئة العامة للجمارك، اليوم الأحد، إحالة ملفات 17 شركة إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، على خلفية رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بتضخيم قيم الفواتير التجارية ووجود عمليات مالية مشبوهة، فيما أكدت أن ملفات 15 شركة أخرى لا تزال قيد استكمال الإجراءات الأصولية.

وقال مدير عام الهيئة العامة للجمارك، ثامر قاسم داود، في تصريح للوكالة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "وحدة مكافحة غسل الأموال في الهيئة أحالت ملفات الشركات الـ17 إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وفقاً لاختصاصاته، بعد رصد مؤشرات وشبهات تتعلق بتضخيم قيم الفواتير التجارية وعمليات مالية مشبوهة".

وأضاف أن "الهيئة تواصل استكمال الإجراءات الأصولية لملفات 15 شركة أخرى، بعد رصد مخالفات تتعلق بتضخيم الفواتير التجارية، بالتزامن مع تكثيف عمليات التدقيق والتحري للكشف عن أي ممارسات مماثلة في المعاملات التجارية والاستيرادية".

ولفت  إلى أن "الهيئة تتعامل بحزم مع مؤشرات التلاعب بالقيم التجارية واستغلال النشاط الاستيرادي في العمليات المالية المشبوهة، وتعمل على تعزيز التنسيق مع الجهات المختصة لضمان اتخاذ الإجراءات القانونية بحق المخالفين".

وشدد داود على أن "الجمارك تمثل خط دفاع أساسياً عن الأمن الاقتصادي والمالي للعراق، وأن حماية الاقتصاد الوطني لا تقتصر على ضبط المخالفات في المنافذ الحدودية، بل تمتد إلى كشف شبهات الجرائم المالية المرتبطة بالتجارة الخارجية".

وأكد عدم التهاون مع أي محاولة لاستغلال العمليات الجمركية في أنشطة مالية غير مشروعة، مبيناً أن "إجراءات التدقيق والتحري مستمرة، وأن جميع الملفات التي تتوافر بشأنها شبهات تستدعي التحقيق ستُحال إلى مكتب مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة".