حمّلت الحكومة المحلية في البصرة، اليوم الأحد، وزارات النفط والكهرباء والصناعة مسؤولية تكرار الحوادث في المحافظة، وفي مقدمتها حريق محطة الهارثة، عازية ذلك إلى "تقادم البنى التحتية"، فيما باشرت لجنة الكهرباء والطاقة النيابية تحقيقاتها، ولوّحت باستضافة المسؤولين المعنيين في البرلمان.
وقال النائب الفني لمحافظ البصرة، زيد الإمارة، خلال مؤتمر صحفي مشترك مع لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، إن "الوفد النيابي زار محطة الهارثة للوقوف على أسباب الحادث، وطلب رسمياً من وكيلي وزارتي النفط والكهرباء اللذين حضرا إلى الموقع تقديم تقريرين فنيين مفصلين بشأن الملابسات".
وأوضح الإمارة أن "السبب الرئيسي لجميع هذه الحوادث هو التقادم الكبير في البنى التحتية داخل المنشآت التابعة لوزارات الكهرباء والصناعة والنفط"، مطالباً الوزارات الثلاث بـ"إجراء تقييم شامل وعاجل لبنيتها التحتية لمنع تكرار الكوارث والحفاظ على أرواح العاملين والسكان".
وشدد على ضرورة نقل مطالب المحافظة إلى الحكومة الاتحادية، مشيراً إلى أن "البصرة ترفد الموازنة العامة للعراق بنسبة 89%، لذا ينبغي الاعتناء ببنيتها التحتية وحماية أبنائها".
من جانبه، قال رئيس لجنة الكهرباء والطاقة النيابية، فلاح سعيد، إن "محطة كهرباء الهارثة الحرارية وأنبوب الغاز المغذي لها تم إنشاؤهما في سبعينيات القرن الماضي"، موضحاً أن "المنازل التي تضررت جراء الحادث شُيّدت على محرمات أنبوب الغاز".
وأضاف أن "اللجنة عقدت اجتماعاً موسعاً مع المعنيين في وزارتي الكهرباء والنفط والحكومة المحلية بالبصرة والدفاع المدني، ولا تزال أسباب الحادث غير مكتملة المعالم حتى الآن"، مبيناً أن اللجنة "طلبت تزويدها بالأوليات والتقارير الفنية كافة".
وكشف سعيد أن "مجلس النواب سيستضيف المسؤولين المعنيين في الوزارتين لإكمال المناقشات"، مؤكداً أن "اللجنة لن تهمل أي تقصير وستوصي بتعويض ذوي الضحايا والمتضررين، فضلاً عن تقديم توصيات لمعالجة التجاوزات السكنية على محرمات الأنابيب المنتشرة في معظم المحافظات".
وكان وفد لجنة الكهرباء والطاقة النيابية قد وصل، صباح اليوم الأحد، إلى محطة الهارثة الكهربائية في البصرة، لإجراء تحقيق ميداني بشأن حريق أنبوب الغاز داخل المحطة، الذي أسفر عن سقوط ضحايا وأضرار مادية، وذلك بناءً على توجيه رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، لتشخيص مكامن الخلل وتقييم إجراءات السلامة ومتابعة أحوال المصابين وعوائل الضحايا.
وفي السياق، أعلن مدير صحة البصرة، عباس التميمي، أمس السبت، تسجيل 46 حالة جراء الحادث، بينها حالتا وفاة، فيما غادر 25 مصاباً المستشفيات بعد تلقي العلاج، ولا يزال 19 آخرون يرقدون فيها لتلقي الرعاية الطبية.
وعقب الحادث، وجّه رئيس مجلس الوزراء بإجراء تحقيق عاجل لتحديد الأسباب والمسؤوليات، كما وجّه المحافظين بحصر التجاوزات السكنية على خطوط الأنابيب النفطية والغازية.
وبحسب المتحدث باسم الحكومة العراقية، حيدر العبودي، فإن التوجيه يشمل إحصاء هذه التجاوزات ومعالجتها، وشمول المستحقين من شاغلي تلك المساكن بمبادرة "وطن" لتوزيع قطع الأراضي السكنية.
وكانت وكالة "رويترز" قد أفادت بتوقف إنتاج الكهرباء في المحطة إثر اندلاع الحريق، الذي امتدت آثاره إلى منازل ومركبات قريبة قبل إخماده من قبل الدفاع المدني، مشيرة إلى أن المحطة تبلغ طاقتها التصميمية 800 ميغاواط، وكانت تنتج نحو 400 ميغاواط قبل اندلاع النيران.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام