أكدت لجنة الأمن والدفاع النيابية، اليوم الأحد، أن لا سيادة تعلو على سيادة الدولة، ولا سلطة فوق سلطة القانون، معلنة دعمها للإجراءات الحكومية الرامية إلى معالجة تهريب النفط وتعزيز السيطرة الأمنية وتوحيد القرار العسكري.
وقال عضو اللجنة النائب علي انهير، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته شبكة "الساعة"، إن "الإجراءات الحكومية جاءت بالاتجاه الصحيح وتحظى بإسناد نيابي، عقب اجتماعات عقدتها اللجان المختصة خلال الأسبوع الماضي، وخرجت بتوصيات لمعالجة ملف تهريب النفط وتعزيز السيطرة الأمنية".
وشدد انهير على "ضرورة خضوع جميع المناطق للدستور والقانون من دون استثناء"، مبيناً أن "دعم اللجنة لقرار تبديل القطعات العسكرية يأتي في إطار توحيد القرار الأمني وترسيخ هيبة المؤسسات الرسمية، مع الاعتزاز بتضحيات القوات الأمنية والعسكرية والحشد الشعبي".
من جانبه، رأى النائب ضياء الزيدي أن "التطورات الأخيرة تؤكد قدرة الدولة على معالجة الملفات الأمنية المعقدة، متى ما توافرت الإرادة السياسية والقيادة القادرة على اتخاذ القرارات الحاسمة".
وأكد الزيدي أن "توحيد القرار العسكري والأمني يمثل أساساً لفرض سلطة الدولة وإنهاء ازدواجية القرار"، مشيداً بـ"الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز سيادة المؤسسات الرسمية".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام