أعلنت وزارة الداخلية العراقية، اليوم الأحد، المباشرة بإجراءات دمج معلومات بطاقة السكن ضمن البطاقة الوطنية الموحدة، بهدف توحيد المستمسكات الرسمية واختصار الوقت والجهد اللازمين لإنجاز المعاملات الحكومية.
وقال رئيس دائرة الإعلام والعلاقات في الوزارة، اللواء مقداد ميري، في تصريح للصحيفة الرسمية تابعته "الساعة"، إن "ملاكات مديرية الجنسية والمعلومات المدنية باشرت إجراءات التحديث الإلكتروني لبيانات السكن، من خلال افتتاح شعب مختصة بذلك في بغداد والمحافظات، ضمن مشروع متكامل يهدف إلى اعتماد البطاقة الوطنية مستمسكاً أساسياً يتضمن جميع البيانات الشخصية للمواطن، بما فيها بيانات السكن".
وأضاف أن "النظام الجديد سيتيح للمواطنين استخدام تطبيق إلكتروني عبر الهواتف النقالة، للاطلاع على بيانات السكن وتحديثها إلكترونياً من خلال الرقم الوطني المثبت في البطاقة الوطنية الموحدة، من دون الحاجة إلى إصدار وثيقة جديدة أو استحداث مستمسك آخر، إذ سيكون الاعتماد على البطاقة الوطنية حصراً في جميع التعاملات".
وأشار ميري إلى "أهمية هذا الإجراء، كونه لا يقتصر على اختزال عدد الوثائق الرسمية، بل يسهم في تخفيف الأعباء اليومية عن المواطنين، وتقليل الحاجة إلى مراجعة دوائر وزارة الداخلية، فضلاً عن تسريع إنجاز المعاملات وتبسيط الإجراءات الإدارية، من خلال الاكتفاء بمستمسك رسمي واحد".
ونوّه إلى أن "المشروع يأتي ضمن مسار أوسع لتحديث منظومة الأحوال المدنية والانتقال التدريجي نحو تقديم الخدمات الحكومية إلكترونياً بصورة كاملة، بما ينسجم مع متطلبات التحول الرقمي، ويسهم في تعزيز كفاءة المؤسسات الحكومية وتسهيل حصول المواطنين على الخدمات".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام