مستشار الكاظمي: ارتفاع أسعار النفط فرصة لتحريك المشاريع واستقطاب القوى العاملة

وتابع أن "الحكومة اليوم مُكبلة بآلاف القرارات والقوانين التي تحمل أعباء انفاقية استهلاكية بامتياز، ولا يمكن تطبيقها حتى لو وصل سعر برميل النفط 160 دولاراً"، مرجعاً الأسباب إلى "إقرار تشريعات دون دراسة الأعباء المالية وبالتالي تكلف الدولة حمل إعادة النظر بتلك التشريعات، ولذلك وزارة المالية اليوم عاجزة عن تنفيذ عشرات من التشريعات بسبب الأعباء المالية".

وبيَّن أن "ترحيل المشاكل من دورة إلى أخرى أحدث خللاً كبيراً ولابد من وضع خطط بعيدة الأجل تحكمها قوانين والالتزام بها لإعادة بناء البلد بشكل صحيح".

واستطرد: "العراق خلال السنوات الأخيرة اتبع سياسة الترحيل ولابد من استبدالها بسياسة التواصل، أي أن الحكومة تتغير مع بقاء استمرار تنفيذ الخطة المرسومة، ومثال على ذلك قطاع الكهرباء الذي صرف عليه ما يقارب 120 مليار دولار وحتى الآن البلد غير قادر على إنتاج 20 ألف ميغا واط يومياً".

وعن مدى امكانية خفض قيمة الدولار أمام الدينار، ذكر المستشار المالي، أن "السياسة النقدية تعتمد على كم الاحتياطي الأجنبي الداعم للدينار العراقي، أي كفاءة الاحتياطات وتصاعدها نحو الخطوط الأمنة".

وأضاف: "هناك توقعات بتحسن الدينار العراقي مع تطور الاحتياطات، وهذا الأمر متروك للسياسة النقدية، خاصة وأن التوقيت مناسب والفرصة مناسبة بشرط أن يكون هنالك انضباط مالي وتنمية صحيحة، وبدونهما لا قيمة لأي محاولات".

ولفت إلى أن "موازنة 2022 ستتعرض لضغوطات كبيرة، خاصة وأن موازنة 2021 بنيت على عجز"، مؤكداً أن "تحسن أسعار النفط سيقلل من العجز في موازنة 2022، إلا أن هنالك توسعاً في حال تحقيقه فسيكون سقف الانفاق ثابتاً، بمعنى أن زيادة الإيرادات مع زيادة الانفاق التشغيلي لا تحقق أي شيء".