دعت نقابات ومنظمات شبابية وحركة "السترات الصفراء" في فرنسا إلى تنظيم تظاهرات، اليوم السبت، احتجاجاً على ارتفاع تكاليف المعيشة، في إطار حراك اجتماعي امتد إلى أنحاء أوروبية عدة، رغم بدء تراجع زخمه.

وتأتي هذه التحركات ضمن ما وصفته حركة "السترات الصفراء" بـ"الفصل السادس" من الاحتجاجات، وهي الحركة التي انطلقت في فرنسا عام 2018، بالتزامن مع دعوة نقابات وجمعيات مدافعة عن الحق في السكن على المستوى الأوروبي إلى تنظيم تحركات منسقة تستمر ثلاثة أيام، بدأت الجمعة وتنتهي الأحد.

وقالت الأمينة العامة لنقابة "الكونفدرالية العامة للعمل"، صوفي بينيه: "نجحنا منذ نهاية شهر أيلول/سبتمبر في إحداث تعبئة انتشرت الآن على المستوى الأوروبي، وهذا في غاية الأهمية، هذا قوي، إننا نعتزّ بذلك، وهذه التعبئة الأوروبية تغذّينا وتمنحنا القوة".

وفي فرنسا، تتركز التظاهرات يوم السبت، فيما رفضت الشرطة في باريس مجدداً طلب تنسيقية "السترات الصفراء" تنظيم مسيرة باتجاه ساحة الكونكورد وسط العاصمة، ومن المتوقع أن تنضم الحركة إلى التظاهرة النقابية المرخص لها في أحياء غير مركزية.

وتتزامن الاحتجاجات مع الذكرى الثامنة لانطلاق حركة "السترات الصفراء"، التي بدأت رفضاً لزيادة الضرائب على أسعار الوقود، قبل أن تتوسع مطالبها لتشمل الاحتجاج على غلاء المعيشة، لتعود الحركة إلى الواجهة خلال الخريف الحالي في سياق التحركات المطلبية.

ومن الصعب التكهن بحجم المشاركة في الاحتجاجات الجديدة، إذ سجلت تظاهرات يومي السبت الأخيرين مشاركة أكثر من 100 ألف متظاهر بحسب السلطات، ونحو ضعف هذا العدد وفق المنظمين، وهي أرقام تقل عن مستويات التعبئة الأولى.

ففي أول أيام الاحتجاجات، يوم 17 تشرين الأول/أكتوبر، خرج 565 ألف متظاهر إلى الشوارع، وسط أعمال عنف ونهب رافقت بعض المسيرات.

ومع استمرار إغلاق بعض المدارس الثانوية ضمن الحراك الطلابي، تتنوع المطالب المطروحة لتشمل تحسين الخدمات الاجتماعية ورفع الأجور.

وفي السياق، دعت ثلاث نقابات، الجمعة، موظفي القطاع الخاص إلى المشاركة في إضراب جديد، بالتزامن مع تحرك في القطاع العام مقرر في الأول من كانون الأول/ديسمبر، متهمة أرباب العمل بعرقلة المفاوضات المتعلقة بالأجور.

كما تشهد فرنسا، اليوم السبت وطوال الأسبوع المقبل، تظاهرات مناهضة للعنف ضد النساء.