وجّه وزير العدل، خالد شواني، اليوم الخميس، باستكمال مشاريع تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية وتوسيع رقمنة الخدمات، وصولاً إلى التحول الرقمي الشامل في جميع مفاصل الوزارة.
وأكدت الوزارة، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، على "أهمية المضي في تنفيذ مشروع التحول الرقمي الشامل لوزارة العدل، والعمل على تحويلها إلى وزارة عدل إلكترونية متكاملة، من خلال أتمتة جميع الإجراءات والخدمات العدلية، وتطوير البنى التحتية الرقمية، وتوسيع نطاق الربط الإلكتروني بين دوائر الوزارة، بالإضافة إلى اعتماد التوقيع الإلكتروني في إنجاز المعاملات والمخاطبات الرسمية، واستكمال المتطلبات التشريعية والفنية اللازمة لضمان حجيته القانونية، بما يسهم في الانتقال من العمل الورقي إلى البيئة الرقمية، وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي، وتبسيط الإجراءات".
وشدد الوزير، بحسب البيان، على "ضرورة تكثيف الجهود ومواصلة تنفيذ برامج الوزارة الرامية إلى تطوير البنى التحتية للدوائر العدلية، ومتابعة المشاريع قيد التنفيذ، مع إعطاء الأولوية للمشاريع وفقاً لنسب الإنجاز ومتطلبات العمل، بما يضمن تحقيق الأهداف المرسومة ضمن التوقيتات المحددة".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام