أكد رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي، اليوم الأربعاء، أن اعتماد الموازنة العراقية على الإيرادات النفطية بنسبة تصل إلى 90% يمثل خللاً اقتصادياً يستدعي تنويع مصادر الدخل وتعزيز منافذ التصدير.
وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته "الساعة"، أن "رئيس مجلس النواب هيبت الحلبوسي ترأس، اليوم الأربعاء، اجتماعاً موسّعاً بحضور أعضاء لجان الأقاليم والمحافظات غير المنتظمة في إقليم، والتخطيط والبرنامج الحكومي، والأوقاف، ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية، ووزيري المالية والتخطيط، والمنسق العام لشؤون المحافظات، والمحافظين، وعدد من المسؤولين والمديرين العامين، ورؤساء هيئات مراقبة الإيرادات الاتحادية والمنافذ الحدودية والرقابة المالية والكمارك؛ لبحث آليّات صرف المستحقات المالية للمحافظات من إيرادات المنافذ الحدودية وعائدات البترودولار، وضمان حصولها على استحقاقاتها".
وأكد الحلبوسي أن "الاجتماع يأتي في إطار اهتمام المجلس بملف المحافظات، وحرصه على معالجة التحديات التي تواجهها في تأمين مستحقاتها المالية وتنفيذ مشاريعها الخدمية، ولا سيَّما مع اقتراب إعداد الموازنة الاتحادية لعام 2027، وما تتطلّبه من تحديد التخصيصات المالية وآليَّات الصرف وأولويات المشاريع".
وأشار إلى أن "الظروف المالية الراهنة وتراجع الصادرات النفطية والتحديات التي تشهدها المنطقة، تفرض التعامل مع الموارد المتاحة وفق رؤية واقعية وأولويات مدروسة"، مبيناً أن اعتماد الموازنة العراقية بنسبة تصل إلى 90% على الإيرادات النفطية يمثّل خللاً اقتصادياً يستدعي تنويع مصادر الإيرادات وتعزيز منافذ التصدير، لافتاً إلى وجود خطط حكومية بهذا الشأن.
وشدد على "ضرورة عدم انعكاس التحديات المالية على حقوق المحافظات ومستوى الخدمات المقدّمة للمواطنين"، داعياً المحافظين إلى "ترتيب أولويات المشاريع والتركيز على المشاريع ذات الجدوى والأثر المباشر في حياة المواطنين".
وأكد "مواصلةَ المجلس في متابعة هذا الملف بالتنسيق مع الجهات التنفيذية والرقابية المعنية، والعمل على إيجاد المعالجات اللازمة لضمان حصول المحافظات على استحقاقاتها المالية، وتسريع تنفيذ المشاريع الخدمية، بما يلبّي احتياجات المواطنين ويسهم في تحقيق تنمية المحافظات".
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام