رأى النائب السابق أمير المعموري أن عمليات تهريب النفط عبر الصهاريج لا يمكن أن تستمر دون وجود جهات متعاونة، متسائلاً عن كيفية عبور الناقلات تسع محافظات من دون اعتراض الجهات الأمنية والاستخبارية.

وقال المعموري، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "الصهاريج الناقلة للنفط تحتاج إلى برقيات رسمية لتسهيل مرورها عبر المحافظات وصولاً إلى البصرة والموانئ البحرية".

وأضاف أن "هذه المركبات تمر بمناطق تخضع لسلطات أمنية واستخبارية متعددة، الأمر الذي يثير تساؤلات بشأن كيفية عبورها من دون إيقافها أو التدقيق في حمولاتها".

وتابع أن "السيارات الحوضية تمر عبر تسع محافظات، وكل محافظة فيها جهات أمنية واستخبارية"، عادّاً أن "استمرار هذه العمليات يستدعي التحقيق في الجهات التي توفر الغطاء والتسهيلات لها".

ودعا إلى "توسيع دائرة التحقيقات لتشمل جميع المحافظات والجهات التي قد تكون لها صلة بعمليات التهريب".