توجهت اللجنة القضائية الخاصة بالتحقيق في ملف تهريب النفط، برفقة اللجنة الحكومية، اليوم الثلاثاء، إلى منطقة جرف الصخر لإجراء كشف موقعي ميداني.

وذكر مصدر مسؤول للوكالة الرسمية وتابعته شبكة "الساعة"، أن "اللجنة القضائية برفقة اللجنة الحكومية توجهت إلى منطقة جرف النصر في محافظة بابل، لإجراء كشف موقعي بشأن ملف تهريب النفط، والوقوف على ملابسات القضية وتحديد مواقع التجاوزات".

وكان رئيس مجلس الوزراء، القائد العام للقوات المسلحة، علي فالح الزيدي، قد ترأس، السبت الماضي، اجتماعاً أمنياً طارئاً لاستعراض نتائج تقرير اللجنة المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف النصر.

ووجه القائد العام للقوات المسلحة بإحالة جميع المتهمين المتورطين في عمليات تهريب النفط إلى القضاء واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، فضلاً عن إعفاء تسعة مسؤولين أمنيين وإداريين في محافظة بابل، بينهم قائد شرطة بابل وقادة ومديرو الأجهزة الأمنية والاستخبارية، وآمر اللواء السادس لشرطة الطاقة، ومدير شركة خطوط الأنابيب النفطية.

كما وجه قادة العمليات والشرطة في المحافظات ومديري الأجهزة الأمنية والاستخبارية بتحمل المسؤولية الكاملة عن أي حالات تهريب للنفط تقع ضمن قواطع مسؤولياتهم، مثمناً جهود اللجنة التحقيقية في كشف المتورطين بسرقة المال العام وتحديد دائرة المسؤولية وتشخيص المقصرين.