كشفت اللجنة النيابية المكلفة بالتحقيق في ملف تهريب النفط بمنطقة جرف الصخر، اليوم الاثنين، عن امتلاكها وثائق وأدلة مصوّرة تثبت وجود عمليات تهريب في المنطقة، مؤكدة رصد استخدام نحو 25 صهريجاً في تلك العمليات، فيما حددت موعد تقديم تقريرها النهائي، بالتزامن مع إعلان لجنة الأمن والدفاع النيابية تأييدها الإجراءات الحكومية الرامية إلى تعزيز السيطرة الأمنية ومسك الأرض في المنطقة واستبدال القوة الماسكة لها.

وقال عضو اللجنة، علي انهير، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "اللجنة النيابية المشكلة بموجب الأمر النيابي رقم (198) للتحقيق في ملف تهريب النفط، استضافت أعضاء اللجنة الحكومية التي توجهت إلى منطقة جرف النصر، فضلاً عن ممثلين عن قيادة عمليات كركوك والوكالات الاستخبارية في وزارتي الداخلية والدفاع وجهاز مكافحة الإرهاب وهيئة الحشد الشعبي، للاطلاع على نتائج التحقيقات المتعلقة بعمليات تهريب النفط".

وأضاف أن "التقارير التي اطلعت عليها اللجنة كانت صادمة، وتضمنت أدلة ووثائق تثبت وجود عمليات تهريب في المنطقة، مدعومة بصور ومقاطع فيديو ولقطات التقطتها طائرات مسيّرة".

وأشار إلى أن "المعلومات الواردة في التقارير وما رصدته الكاميرات الحرارية كشفت استخدام نحو 25 صهريجاً في عمليات التهريب، تبلغ سعة الواحد منها 36 ألف لتر"، مشدداً على "ضرورة اتخاذ إجراءات حاسمة لإنهاء عمليات التهريب في جرف النصر، قبل الانتقال إلى المناطق الأخرى".

وأكد انهير أن "رئيس مجلس الوزراء والحكومة معنيان بهذا الملف، وأن لجنة الأمن والدفاع النيابية تمثل الداعم الأول للقوات الأمنية، موضحاً ضرورة امتثال كل من يرتدي الزي العسكري، مهما كانت مسمياته أو الجهة التي ينتمي إليها، لأوامر القائد العام للقوات المسلحة".

وشدد على أن "الحفاظ على أرواح العراقيين وحقن الدماء يجب أن يكونا في مقدمة الأولويات، بما يحقق المصلحة العليا للبلاد"، مبيناً أن "لجنة الأمن والدفاع النيابية تؤيد الإجراءات الحكومية الرامية إلى مسك الأرض في منطقة جرف النصر واستبدال القوة الماسكة لها".

وفيما يتعلق بتأجيل اجتماع اللجنة مع الوزراء المعنيين، أوضح انهير أن "الاجتماع أُجّل لإتاحة المجال أمام حضور رئيس مجلس النواب ونائبيه ورؤساء الكتل النيابية ورؤساء اللجان المختصة".

وأكد أن "اللجنة ستقدم تقريرها النهائي بشأن نتائج التحقيق بعد استضافة الوزراء المعنيين".