لم يعد استغلال الأطفال جنسياً عبر الإنترنت يتطلب الحصول على صور حقيقية لهم، بعدما أتاحت تقنيات الذكاء الاصطناعي إنتاج صور ومقاطع مفبركة تبدو واقعية، يمكن استخدامها للتشهير والتهديد والابتزاز، في ظاهرة تتسع بسرعة وتثير مخاوف المؤسسات المعنية بحماية الأطفال، حتى في الحالات التي لا تتضمن اعتداءً جسدياً مباشراً.
وكشفت بيانات حديثة عن قفزة كبيرة في البلاغات المرتبطة بهذا النوع من المحتوى، إذ ارتفع عدد البلاغات المتعلقة بمواد استغلال الأطفال المنتجة أو المعدلة بالذكاء الاصطناعي من نحو 4700 بلاغ عام 2023 إلى أكثر من 400 ألف بلاغ عام 2025، بزيادة تجاوزت 8400 بالمئة.
وبحسب بيانات أوردتها صحيفة "الغارديان" البريطانية، استناداً إلى أبحاث معهد "تشايلدلايت" المتخصص في مكافحة الاستغلال الجنسي للأطفال، فإن هذا الارتفاع يعكس اتساع حجم المشكلة التي تواجه السلطات والمنصات الرقمية، رغم أن تحسن أدوات الرصد والإبلاغ قد يفسر جزءاً من القفزة، ما يعني أن الأرقام لا تمثل بالضرورة زيادة مماثلة في عدد الضحايا.
وتبدأ بعض حالات الابتزاز بصورة عادية ينشرها طفل أو مراهق على حسابه الشخصي، قبل أن يستغلها آخرون لإنتاج محتوى جنسي مفبرك يوحي بأنه حقيقي، ثم يستخدمونه لتهديد الطفل بنشره بين زملائه أو أفراد أسرته، أو لإجباره على إرسال صور أخرى والاستجابة لمطالب المعتدي.
ولا يقتصر هذا الخطر على الغرباء، إذ رصد المركز الوطني الأمريكي للأطفال المفقودين والمستغلين حالات استخدم فيها زملاء دراسة تقنيات التلاعب بالصور لإنتاج محتوى مسيء لأطفال يعرفونهم، الأمر الذي يضاعف الأذى النفسي والاجتماعي، خصوصاً عندما تنتشر الصور داخل المدارس أو بين الأصدقاء، حتى بعد إثبات أنها مفبركة.
وتشير بيانات المركز إلى أن بلاغات عام 2025 تضمنت أكثر من 182 ألف حالة مرتبطة بحيازة مواد استغلال جنسي مولدة بالذكاء الاصطناعي أو إنتاجها أو محاولة إنتاجها، فيما صنف المركز أكثر من 158 ألف صورة ومقطع فيديو على أنها مواد استغلال جنسي مولدة بهذه التقنيات خلال الفترة الممتدة من كانون الثاني 2023 إلى كانون الأول 2025.
وتتطلب هذه الأرقام التمييز بين عدد البلاغات وعدد الصور أو الأطفال المتضررين، إذ قد يتضمن البلاغ الواحد أكثر من مادة، كما يمكن أن تتكرر الإشارة إلى الواقعة نفسها، فضلاً عن أن بعض البلاغات تتعلق بمحاولات إنتاج محتوى مسيء لا بمواد مكتملة.
وفي مؤشر آخر على تسارع الظاهرة، أعلنت مؤسسة مراقبة الإنترنت البريطانية أنها رصدت 6310 صور مولدة بالذكاء الاصطناعي خلال النصف الأول من عام 2026، تستوفي التعريف القانوني البريطاني لمواد الاستغلال الجنسي للأطفال، بزيادة تقارب 40 بالمئة مقارنة بإجمالي الصور المماثلة التي رصدتها خلال عام 2025 بأكمله.
وحذرت المؤسسة من أن التطور السريع في أدوات إنتاج الصور ومقاطع الفيديو يجعل المحتوى المفبرك أكثر واقعية ويزيد صعوبة اكتشافه، مشيرة إلى أن استخدام صور أطفال حقيقيين لإنتاج مواد جنسية مزيفة قد يعرضهم للأذى مراراً كلما أعيد تداولها أو تعديلها، حتى في غياب أي اعتداء جسدي مرتبط بالصورة الأصلية.
وتواجه السلطات تحدياً مزدوجاً يتمثل في ملاحقة المعتدين ومنع إساءة استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي لإنتاج هذا المحتوى من الأساس، فيما تطالب مؤسسات حماية الأطفال شركات التكنولوجيا باختبار أنظمتها قبل إتاحتها للجمهور، وتعزيز آليات منع إنتاج المواد المحظورة، وتسريع التعامل مع بلاغات الضحايا.
ولا تتوقف المشكلة عند مسؤولية الشركات، إذ تختلف التشريعات بين الدول، في وقت يمكن فيه إنتاج المحتوى وتداوله عبر منصات وخدمات تعمل خارج الحدود الوطنية، ما يعقد جهود الملاحقة القانونية والمحاسبة.
ويدعو معهد "تشايلدلايت" الحكومات إلى التعامل مع الاستغلال الجنسي للأطفال بوصفه أزمة صحة عامة يمكن الوقاية منها، بدلاً من الاكتفاء بالتدخل بعد وقوع الضرر، فيما تشدد المؤسسات المتخصصة على ضرورة توعية الأطفال بمخاطر مشاركة الصور الشخصية، ومراجعة إعدادات الخصوصية، وعدم الاستجابة للتهديدات أو مطالب الابتزاز.
وفي حال التعرض لهذه الممارسات، توصي الجهات المعنية بإبلاغ المنصة والسلطات المختصة، والاحتفاظ بأدلة التهديد، مثل الرسائل والروابط، من دون إعادة تداول المحتوى المسيء، مع توفير الدعم النفسي للطفل.
وتؤكد هذه التطورات أن حماية الأطفال لم تعد تقتصر على منع تسريب صورهم الحقيقية، بل باتت تشمل أيضاً حمايتهم من صور لم تُلتقط أصلاً، لكنها قد تتحول إلى وسيلة للابتزاز والتشهير، وتترك آثاراً نفسية واجتماعية يصعب محوها.
ليصلك المزيد من الأخبار والتقارير والتحليلات
اشترك بقناتنا على تلغرام