أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى، اليوم الاثنين، تسجيل 60 ألف قطعة سلاح من مختلف الأنواع ضمن الحملة الوطنية لحصر السلاح بيد الدولة، فيما كشفت عن إطلاق مبادرة لتسهيل تسجيل أسلحة المواطنين ومنحهم إجازات الحيازة مجاناً داخل منازلهم.

وقال مدير شعبة السيطرة وتنظيم السلاح، العميد مهند حياوي، للوكالة الرسمية وتابعتها شبكة "الساعة"، إن "وزارة الداخلية أطلقت مبادرة تهدف إلى تسهيل إجراءات تسجيل الأسلحة التي يمتلكها المواطنون، عبر إرسال فرق أمنية إلى منازلهم لإكمال معاملات التسجيل ومنحهم إجازات الحيازة من دون تحميلهم أي أعباء مالية".

وأضاف أن "قيادة شرطة ديالى تمكنت من تسجيل 60 ألف قطعة سلاح من مختلف الأنواع"، داعياً المواطنين إلى "الإسراع في تسجيل أسلحتهم قبل انتهاء المهلة المحددة في 31 كانون الأول من العام الحالي".

وأكد حياوي أن "المواطنين الذين لم يسجلوا أسلحتهم بعد انتهاء المهلة سيخضعون للإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون الأسلحة رقم 51 لسنة 2017"، مبيناً أن "القانون يفرض عقوبة الحبس مدة لا تزيد على سنة بحق من يمتلك قطعة سلاح غير مرخصة".

من جانبه، أوضح عضو شعبة تنظيم السيطرة والسلاح، العميد محمد جاسم عباس، أن "فريقاً أمنياً، بتوجيه من قائد شرطة ديالى وبالتعاون مع فوج طوارئ ديالى الثالث، توجه إلى منازل المواطنين استجابة لدعواتهم لتسجيل أسلحتهم".

وأشار عباس إلى أن "الفريق أنجز إجراءات التسجيل داخل منازل المواطنين، وسلمهم استمارات حيازة السلاح من دون استيفاء أي رسوم مالية"، مؤكداً أن "المبادرة تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بمؤسسات الدولة ودعم جهود تنظيم السلاح وحصره بيد الدولة".