كشفت مصادر مطلعة عن إعادة انتشار قوات من الشرطة الاتحادية والجيش العراقي في محيط منطقة جرف الصخر شمالي محافظة بابل، ضمن إجراءات أمنية تهدف إلى بسط سيطرة الدولة على المنطقة، بعد تصاعد التوتر بين رئيس الوزراء علي الزيدي وكتائب حزب الله على خلفية ملف تهريب النفط.

ونقلت قناة "العربية" عن المصادر قولها إن "القطعات المكلفة بتنفيذ عملية تطويق جرف الصخر تختلف عن القوات الماسكة للأرض، وستتولى تنفيذ خطة عسكرية وافق عليها الزيدي بصفته القائد العام للقوات المسلحة، تقضي بفرض طوق أمني كامل حول المنطقة، ومنع الدخول إليها أو الخروج منها إلا عبر السيطرات الأمنية المحددة، مع تطويق جميع مداخلها".

وبحسب المصادر، فإن عملية التطويق تهدف إلى منع تهريب النفط والمواد الأخرى، وممارسة الضغط على الفصائل المسلحة الموجودة في المنطقة لدفعها إلى الانسحاب.

وأشارت إلى أن "الخطة تتضمن مرحلة لاحقة تتمثل بدخول القوات الأمنية إلى جرف الصخر، بعد استكمال عملية التطويق، في إطار مساعي الحكومة لفرض سيطرة المؤسسات الأمنية التابعة للدولة على المنطقة".

وحددت المصادر المداخل الرئيسية الثلاثة لجرف الصخر، وهي سيطرة التحرير من جهة قضاء المسيّب، ومدخل كربلاء من جهة ناحية الحر باتجاه منطقة البهبهان، فضلاً عن مدخل جسر الفاضلية من جهة مدينة اليوسفية.

وتأتي هذه التطورات مع تصاعد التوتر بين الزيدي وكتائب حزب الله، التي تسيطر على جرف الصخر منذ سنوات، ولا سيما بعد توصل تحقيقات حكومية إلى وجود عمليات تهريب للنفط تستفيد منها فصائل مسلحة في المنطقة.

وكان الزيدي قد أقال، عقب تلقي تقرير استخباراتي بشأن تهريب النفط، 9 مسؤولين وقادة أمنيين في بابل، وشدد على ضرورة دخول الجيش والقوات الأمنية إلى جرف الصخر.

في المقابل، اتهمت كتائب حزب الله الزيدي بـ"ابتزازها من أجل تسليم سلاحها"، مؤكدة رفضها التخلي عن جرف الصخر أو السلاح، وسط مخاوف من احتمال اندلاع مواجهة بين الجانبين.

وكان الزيدي قد أكد، منذ تسلمه رئاسة الحكومة، المضي في حصر السلاح بيد الدولة ومكافحة الفساد والتهريب.