قررت وزارة العدل إنشاء مركز عمليات متخصص لمراقبة المؤسسات الإصلاحية في عموم العراق، عبر منظومة مركزية تتيح متابعة أوضاع السجون ومراقبة إجراءاتها الأمنية والإدارية، وتعزز سرعة التنسيق والاستجابة للحالات الطارئة.

وقال مدير إعلام الوزارة مراد الساعدي إن "المركز سيتولى متابعة مجريات العمل في المؤسسات السجنية بصورة مستمرة، ومراقبة الإجراءات المتخذة فيها، بما يسهم في توحيد الرقابة ورفع مستوى الجاهزية الأمنية وتحسين كفاءة الأداء والحد من المخاطر المحتملة".

وأضاف أن "المشروع سيعزز التواصل بين المؤسسات الإصلاحية والجهات المعنية في الوزارة، ويدعم اتخاذ القرارات استناداً إلى المعلومات والمتابعة المباشرة، في إطار تطوير آليات إدارة السجون".

وأشار الساعدي إلى أن "الوزارة تعمل بالتوازي على ترسيخ مبادئ حقوق الإنسان وضمان الحقوق القانونية والإنسانية للنزلاء، من خلال برامج تأهيلية وتربوية ومهنية تهدف إلى تنمية قدراتهم ومساعدتهم على الاندماج في المجتمع بعد انتهاء محكومياتهم".

وفي ملف الوثائق الرسمية، أوضح أن "الوزارة تنسق مع وزارة الداخلية لتسهيل إصدار البطاقة الوطنية للنزلاء واستكمال مستمسكاتهم الثبوتية، بما يضمن توثيق بياناتهم الشخصية وتيسير معاملاتهم الرسمية ومعالجة المعوقات التي تواجههم في هذا الجانب".