انتقد أستاذ العلوم السياسية إياد العنبر، قرار إعفاء عدد من القيادات الأمنية والإدارية على خلفية ملف تهريب النفط في جرف النصر، معتبراً أن الإعفاء وحده لا يحقق المساءلة المطلوبة في حال ثبوت التقصير.

وقال العنبر، في لقاء متلفز تابعته شبكة "الساعة"، إن "وجود خلل أمني يستدعي فتح تحقيقات وتحديد المسؤوليات ومحاسبة المقصرين، بدلاً من الاكتفاء بإعفائهم من مناصبهم".

وأوضح أن "السياق الإداري والقانوني يقتضي إحالة المسؤولين إلى لجان تحقيقية، وسحب أيديهم عند الضرورة، ثم اتخاذ الإجراءات المناسبة على ضوء نتائج التحقيق".

وأضاف أن "إعفاء المسؤول من منصبه من دون تحميله مسؤولية التقصير، إذا ثبت ذلك، لا يحقق مبدأ المساءلة، ولا يوضح للرأي العام طبيعة الخلل الذي أدى إلى وقوع المخالفات".