أقرّ البرلمان الإيراني، اليوم الأحد، فرض عقوبات على التعامل والتعاون مع شبكات ووسائل إعلام فضائية ناطقة باللغة الفارسية، تصفها السلطات بأنها مرتبطة بجهات أجنبية، وذلك ضمن مناقشة مشروع قانون "مواجهة النفوذ الأجنبي".

وبموجب المادة التي صوّت عليها النواب، تشمل العقوبات كل من يتعاون مع تلك الشبكات أو يشارك في أنشطتها، أو يقدم لها خدمات فنية، أو يجري معها معاملات مالية وتجارية، فضلاً عن إنتاج إعلانات لصالحها أو قبول نشر إعلاناتها.

وتنص العقوبات على الحرمان من الخدمات الاجتماعية لمدة تتراوح بين ستة أشهر وخمس سنوات، إلى جانب فرض غرامة مالية من الدرجة الثالثة، ما لم يكن الفعل مشمولاً بنص قانوني آخر يفرض عقوبة أشد.

ويأتي التصويت استكمالاً لإجراءات سبق أن أقرها البرلمان ضمن المشروع ذاته، إذ صادق النواب في 14 تشرين الأول الماضي على المادة 22، التي تحظر إجراء مقابلات أو المشاركة في حوارات مع وسائل إعلام أو شخصيات مؤثرة إعلامياً تصنفها وزارة الاستخبارات الإيرانية بأنها "معادية"، أو ترتبط ملكيتها أو إدارتها أو تمويلها بجهات تابعة لحكومات مصنفة ضمن المستويين الأول والثاني، إلا وفق الضوابط المحددة في المشروع.

وتأتي هذه الخطوات وسط انتقادات دولية متواصلة للقيود المفروضة على حرية الصحافة والإعلام في إيران، والتي تشمل الرقابة على المطبوعات، والضغوط القضائية والأمنية على الصحفيين واستدعاءهم واعتقالهم، فضلاً عن حجب المواقع الإخبارية وتقييد الوصول إلى وسائل الإعلام المستقلة.

وفي هذا السياق، وضعت منظمة "مراسلون بلا حدود" إيران في المرتبة 177 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2026، مشيرة إلى أن جزءاً مهماً من المصادر الإخبارية التي يعتمد عليها الإيرانيون يتخذ من خارج البلاد مقراً له.

 

المصدر: وكالات