أعلنت محكمة التحقيق المختصة بقضايا النزاهة في ميسان، اليوم الأحد، إلقاء القبض على ثمانية موظفين في شركة توزيع المنتجات النفطية، بتهمة التسبب بهدر المال العام من خلال شراء مواد بأسعار مضاعفة خلافاً للقانون.

وذكر مجلس القضاء الأعلى، في بيان تلقته شبكة "الساعة"، أن "المتهمين تسببوا بهدر المال العام عبر شراء مواد بأسعار مضاعفة خلافاً للقانون"، مبيناً أن "أقوالهم دُوّنت، واتُّخذت الإجراءات القانونية بحقهم، وجرى توقيفهم وفقاً لأحكام المادة 340 من قانون العقوبات".