شهدت مدن فرنسية، السبت، تظاهرات شارك فيها عشرات الآلاف، احتجاجاً على التضخم وارتفاع تكاليف المعيشة، فضلاً عن رفض مشروع قانون جديد يرى معارضون أنه يمنح عناصر الشرطة "رخصة للقتل".

وتأتي هذه الاحتجاجات في وقت يواجه فيه ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي تحركات اجتماعية متنوعة منذ أكثر من شهر، أبرزها احتجاجات طلاب المدارس الثانوية والاعتراض على غلاء المعيشة، وذلك قبل الانتخابات الرئاسية المقررة في نيسان المقبل.

وذكرت وزارة الداخلية الفرنسية أن نحو 106 آلاف شخص خرجوا إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بينهم 24 ألفاً في باريس، في أدنى مستوى للمشاركة خلال الأسابيع الأخيرة، فيما قدّرت اتحادات الطلاب عدد المتظاهرين بنحو 200 ألف، من بينهم قرابة 100 ألف في العاصمة.

وسجلت السلطات انخفاضاً ملحوظاً في أعداد المعتقلين مقارنة بالاحتجاجات السابقة، إذ أعلنت وزارة الداخلية اعتقال 219 شخصاً في عموم البلاد، بينما أفاد الادعاء العام في باريس باعتقال 45 شخصاً في العاصمة.

وفي التظاهرات التي تُنظم للسبت الخامس على التوالي، ردد محتجون في ساحة "لا ريبوبليك" (الجمهورية) وسط باريس شعارات من بينها "لا سلام من دون عدالة"، فيما طالب آخرون باستقالة الرئيس إيمانويل ماكرون، وهتفوا "الجميع يكره الشرطة".

واتسمت الاحتجاجات خلال الأسابيع الأخيرة بالسلمية عموماً، رغم تسجيل أعمال شغب ونهب، في حين اتهم محتجون الشرطة باستخدام العنف المفرط.

وانضمت حركة "السترات الصفراء" إلى طلاب المدارس والنقابات ونشطاء يدافعون عن حقوق الأطفال أو يعارضون مشروع قانون يمنح الشرطة حماية أكبر عند استخدام الأسلحة.

وقال عضو الحركة بنجامان بول، وسط آلاف المتظاهرين في باريس، بينهم طلاب ونقابيون ونشطاء حقوقيون: "لم تمنحنا الحكومة سوى الفتات، ونحن نريد المخبز كله".

من جانبه، قال أدريان، وهو عازف تشيلو يبلغ من العمر 20 عاماً، وشارك ضمن أوركسترا متطوعة، إنه يتظاهر رفضاً لمشروع القانون الذي يمنح عناصر الشرطة، عند استخدام أسلحتهم، افتراضاً قانونياً بأنهم كانوا في حالة دفاع مشروع عن النفس.

وأضاف: "نحن نشعر بالخوف عندما نأتي إلى الاحتجاج، وهذا لن يؤدي إلا إلى زيادة خوفنا إذا تعزّز إفلاتهم من العقاب"، وذلك بعد إطلاق الشرطة الغاز المسيل للدموع على مجموعة مماثلة من الموسيقيين المحتجين الشهر الماضي.

ويؤكد مؤيدو مشروع القانون، ومن بينهم حزب "التجمع الوطني" اليميني المتطرف بزعامة المرشحة الرئاسية مارين لوبن، أن التشريع ضروري لتجنب الاشتباه تلقائياً باستخدام الشرطة قوة مفرطة.

في المقابل، يرى معارضو النص، الذي أقرته الجمعية الوطنية ومن المقرر عرضه قريباً على مجلس الشيوخ، أنه يرقى إلى "رخصة للقتل"، وقد يجعل محاسبة قوات إنفاذ القانون أمراً بالغ الصعوبة.

ووفقاً للسلطات، شارك نحو 146 ألف شخص في التظاهرات التي شهدتها فرنسا السبت الماضي، وهو عدد أقل بكثير من المشاركين خلال الأسابيع السابقة.

وكانت أكبر الاحتجاجات قد سُجلت خلال إضراب دعت إليه النقابات الخميس الماضي، إذ خرج أكثر من نصف مليون شخص إلى الشوارع في مختلف أنحاء البلاد، بحسب الأرقام الرسمية.

ودعت النقابات إلى إضراب جديد يوم الثلاثاء، بعد رفضها تعهد الحكومة بزيادة الحد الأدنى للأجور بنسبة 0.6%، معتبرة أن هذه الزيادة لا تتجاوز "الفتات".